القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن مصر تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحلول منتصف ديسمبر، بعدما تركزت المحادثات هذا الشهر على تقليص عجز الميزانية ووضع حد أدنى للاحتياطيات الأجنبية.
وقال السعيد أمس الأول إن مجلس الوزراء وافق اليوم على ضريبة جديدة قدرها 10% على الصفقات الكبيرة في البورصة المصرية ومن بينها عمليات الطرح العام الأولي للأسهم.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي في أغسطس إنه لن تفرض ضرائب جديدة.
وقال السعيد إن الضريبة الجديدة لا تزال قيد الإعداد وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية أو البرلمان إذا انتخب في الموعد المحدد.
وتم حل البرلمان هذا العام بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقال الوزير “سيتم فرض ضريبة على الأرباح التي تتحقق من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة وفرض ضريبة على عمليات الاستحواذ متى جاوزت الصفقة 33% من رأسمال الشركة أو حقوق المساهمين فيها.”
ووصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في 31 من أكتوبر تشرين الأول للتفاوض بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار طلبته مصر لدعم ماليتها العامة التي تضررت جراء انتفاضة العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات أسبوعين.
ووصف السعيد المباحثات مع بعثة صندوق النقد الفنية بأنها إيجابية للغاية وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق في منتصف نوفمبر الحالي متوقعا أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.
وتابع السعيد ان المحادثات تركزت على وضع حدود معينة لعجز الميزانية خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو بعدما ارتفع العجز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2012.
وأضاف أن المحادثات تضمنت أيضا أن يصل الدين العام إلى ما بين 65 و70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016-2017 ووضع حدود آمنة لاحتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 15,5 مليار دولار. وأنفقت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار لدعم الجنيه منذ الإطاحة بمبارك.
ويقول محللون إن وضع حد أدنى للاحتياطيات قد يكون وسيلة غير مباشرة لإجبار مصر على السماح بخفض قيمة الجنيه.
وقال مصدران رئيسيان في تجارة العملة إن الجنيه هبط أقل من خمسة في المئة منذ يناير كانون الثاني 2011 رغم نزوح السياح والمستثمرين بفعل الاضطرابات السياسية.
وتدعم الجنيه بفضل تدخل البنك المركزي، وعند المستويات الحالية تغطي الاحتياطيات واردات مصر من السلع الأساسية لفترة 3,2 شهر ينظر إليها كحد الأمان بحسب مذكرة من المجموعة المالية-هيرميس.
من ناحية أخرى، فازت رويال داتش شل، وآر.دبليو.إي، وترانس جلوب إنرجي بامتيازات في أول جولة تراخيص في مصر منذ ثورة عام 2011 إذ تراهن شركات النفط العالمية على إمكانية التغلب على صعوبات حالية في دفع المستحقات.
وقالت مصادر في قطاع الطاقة إن ديون الحكومة المصرية لشركات أجنبية منتجة للطاقة بلغت ثلاثة مليارات دولار على الأقل في سبتمبر مما يثير شكوكا بشأن الاستثمار المستقبلي في قطاع النفط.
وقالت الشركات إن أكبر فائزين في الجولة هما ترانس جلوب الكندية التي حصلت على أربعة امتيازات ورويال داتش شل التي حصلت على ثلاثة امتيازات بينها واحد من خلال مشروع مصري مشترك.
وقال ألبرت جريس نائب الرئيس لتطوير الأعمال في ترانس جلوب إنرجي على هامش قمة النفط والغاز لشمال أفريقيا “نواصل الاستثمار ومصر تواصل تدبير طرق لدفع مستحقاتنا.”
وأضاف أن الشركة قد تبدأ الإنتاج في مناطق الامتياز الجديدة عام 2014.
وحصلت آر.دبليو.إي على ترخيص واحد كما حصل مشروع مشترك بين دانا بتروليوم وبتروسيلتيك انترناشونال وبيتش بتروليوم على ترخيص آخر. ولم تؤكد الحكومة المصرية بعد منح التراخيص الجديدة.
عدد اليوم
