«المركزي» الأميركي يتجه صوب رفع الفائدة رغم المخاوف

واشنطن (رويترز) أيد غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة محتملة لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، أثناء آخر اجتماع هذا العام للجنة السياسة النقدية، لكنهم ناقشوا أيضاً أدلة على أن التوقعات الطويلة الأجل للاقتصاد الأميركي ربما تحولت بشكل دائم إلى التراجع. وجاء في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في 27-28 أكتوبر الماضي الذي نشر الأربعاء أنه بعد فترة الصيف ومطلع الخريف التي شهدت اضطراباً في أسواق الولايات المتحدة وموجة مبيعات في الصين، شعر «معظم» المشاركين بأن الظروف المواتية لرفع الفائدة «ربما تتحقق بحلول موعد الاجتماع القادم». واتخذ قراراً بوضع إشارة مباشرة، على غير المعتاد في بيانهم الذي أعقب الاجتماع، إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، مع إبداء «اثنين» فقط من الأعضاء قلقاً بشأن توقع قوي لهذا الإجراء بحسب المحضر. وأوضح خبراء مجلس الاحتياطي كيف أن البنك المركزي ربما تأخر في توصيل نواياه إلى الأسواق، مما دفعها إلى إرجاء توقعاتها لزيادة محتملة للفائدة إلى العام القادم. إن صياغة بيان أكتوبر أعادت تلك التوقعات سريعاً إلى ديسمبر. وقال محضر الاجتماع، «يبدو أن النظام المالي الأميركي واجه الاضطراب في الأسواق المالية العالمية من دون ما يشير إلى أي ضغوط ممنهجة.» رأى معظم المشاركين أن المخاطر النزولية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج تضاءلت، وأن المخاطر لآفاق النشاط الاقتصادي المحلي وسوق العمل أصبحت متوازنة تقريباً». لكن رغم الثقة في الآفاق على الأمد القصير، ناقش مجلس الاحتياطي أيضاً ما قد يصبح مصدراً رئيساً للقلق، بينما يدخل أول دورة لتشديد السياسة النقدية في عشر سنوات والذي يتمثل في العوامل الأساسية لقوة الاقتصاد الأميركي في الأجل الطويل.