أعلن مصنع التبغ فيليب موريس أمس الاثنين أنه رفع دعوى على الحكومة الأسترالية، بعدما صوت البرلمان لمصلحة قانون يلزم شركات التبغ بتقديم علب سجائر موحدة الشكل بغض النظر عن العلامة التجارية.
وفي بيان، أعلنت آن إدوردز المتحدثة باسم فيليب موريس في آسيا أنه “لم يكن أمامنا من حل آخر. فالحكومة أقرت هذا القانون على الرغم من عدم قدرتها على الإثبات بأن خطوتها سوف تكون فعالة للحد من استهلاك التبغ، كما تجاهلت التساؤلات حول شرعية هذا الإجراء في أستراليا وكافة أنحاء العالم”.
وسوف تكون جميع علب السجائر موحدة الشكل، بحسب ما يقول القانون الذي أقره البرلمان. وسوف تأتي الأغلفة باللون الأخضر الزيتي الغامق، وهو اللون الأقل جذبا بالنسبة إلى المدخنين بحسب ما خلصت إليه دراسة كانت قد أعدت حول الموضوع. إلى ذلك يغطى نحو 75% من الجهة الأمامية للعلبة كما كامل الجهة الخلفية منها، بالتحذيرات الصريحة جدا وغير الملطفة حول المخاطر التي تتهدد المدخنين.
أما الأمر الوحيد الذي سوف يميز علبة سجائر عن أخرى، فهو العلامة التجارية للمنتج واسمه اللذين سوف يأتيان بالأحرف نفسها على جميع العلب.
ويطمح فيليب موريس-آسيا من خلال هذه الدعوى أن يحصل على تعليق لهذا القانون وعلى تعويضات بمليارات الدولارات عن الخسائر التي لحقت بعلامته التجارية في أستراليا.
ولفت مصنع التبغ أن هذا الإجراء القضائي سيمتد ما بين سنتين وثلاث سنوات.
وأوضحت آن إدوردز “لدينا ثقة بصلابة حججنا ونراهن على الفوز في هذه القضية”.
من جهته أعلن مصنع آخر هو “بريتيش أميريكان توباكو أستراليا” أنه سوف يتقدم بدعوى قضائية، ما إن يتم التصديق على القانون. وكانت شركات التبع قد أعلنت منذ البداية معارضتها الشديدة في وجه هذا المشروع وهددت باللجوء إلى القضاء. فهي تؤكد أن ذلك لا يضمن بأي طريقة الحد من استهلاك التبغ كما عبرت عن خشيتها من تدفق المنتجات التبغية المهربة.
ويقضي نحو 15 ألف أسترالي سنويا من أمراض متصلة باستهلاك التبغ، الأمر الذي يكلف الخزينة سنويا 31,5 مليار دولار أسترالي (23 مليار يورو)، وذلك إذا ما أخذت بعين الاعتبار العناية الصحية والخسائر في الإنتاجية، بحسب ما يوضح وزير الصحة الأسترالي نيكولا روكسون.
وتعتبر تشريعات أستراليا الخاصة بالتدخين من الأشد صرامة في العالم، فهي تحظر إعلانات المنتجات التبغية بالإضافة إلى منعها التدخين في غالبية الأماكن العامة المغلقة.
عدد اليوم
