الغت وزارة العمل ترخيصا احدى وكالات التوظيف الخاصة، بعد ان ثبت صورية ملكية صاحب ترخيص الوكالة، بالاضافة الى ادارتها من قبل شخص غير مواطن الامر الذي يعد توطينا صوريا للوكالة وهو ما يشكل مخالفة لاحد الشروط القانونية التي تطبقها الوزارة عند منح التراخيص للمواطنين الراغبين بممارسة اي من نشاطي وكالات التوظيف الخاصة سواء للتوسط أو التوظيف المؤقت.
جاء ذلك بموجب قرار اصدره مؤخرا معالي صقر غباش وزير العمل والذي تضمن عدم رد اية مبالغ من الضمان المصرفي المقدم من قبل الوكالة الا بعد التأكد من وفائها بكامل التزاماتها تجاه الغير.
وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل ان المواطن صاحب الترخيص الملغى ارتكب مخالفة جسيمة للقرار الذي ينظم ترخيص وعمل وكالات التوظيف الخاصة كون علاقته بهذه الوكالة انحصرت في مجرد انها تحمل اسمه فقط واصبح وفقا لذلك مالكا صوريا لها الى جانب انه أوكل ادارة اعمالها لشخص اخر غير مواطن ليست لديه اية صفة قانونية في الوزارة تخوله حق ادارة هذه الوكالة التي تمارس نشاط التوسط.
يذكر ان القرار المشار اليه الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع العام 2011 يضع عددا من الشروط الواجب توافرها في كل من يتقدم للحصول على ترخيص لممارسة اي عمل من اعمال الوكالة من بينها ان يكون الشخص الطبيعي مقدم الطلب بالغا من العمر واحدا وعشرين عاما كامل الاهلية واماراتي الجنسية وان يكون جميع الشركاء في الشركة او الشركات التي تتقدم للحصول على الترخيص اماراتي الجنسية اضافة الى ان يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الامور القانونية اماراتي الجنسية حاصلا على مؤهل جامعي في حال وكالة التوظيف المؤقت ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل.
واوضح السويدي ان هذه الضوابط والشروط التي يتم بموجبها منح التراخيص لوكالات التوظيف الخاصة تستهدف في جانب منها تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص وادارة هذه الوكالات من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة وهو الامر الذي يسهم في اضفاء المؤسسية على عملها وضبطه والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لحفظ حقوق كافة الاطراف والحد من اي ممارسات سلبية قد تقع في دورة العمل التعاقدي لا سيما وان وكالات التوظيف تعتبر من البوابات الرئيسية لدخول العمالة التعاقدية المؤقتة الى سوق العمل قي الدولة.
وأوضح السويدي ان قرار الغاء ترخيص الوكالة المعنية جاء بعد ان تم اتخاذ اجراءات شفافة من بينها التفتيش على الوكالة للوقوف على واقعها الحقيقي واستدعاء صاحب الترخيص الذي أكد انه لا يعلم شيئا عن امور الوكالة وانه أوكل ادارة شؤونها لشخص اخر غير مواطن حيث اصبح المالك الفعلي للوكالة.
وأشار سعادة الوكيل المساعد لشؤون العمل الى انه يجري حاليا التأكد من وفاء تلك الوكالة بالتزاماتها تجاه الاخرين تمهيدا للنظر في رد الضمان المصرفي لصاحب الترخيص الذي تم الغاؤه بعد سداد أية مستحقات على تلك الوكالة خصوصا وانها كانت تمارس نشاط التوسط.
وتبلغ قيمة الضمان المصرفي لاعمال التوسط 300 الف درهم وذلك كأحد شروط الترخيص للممارسة هذا النشاط الذي يعنى بالتوسط بين طرفي العمل او من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام سواء أدى هذا الى نشوء علاقة عمل او غير ذلك ودون ان تصبح الوكالة صاحبة الترخيص طرفا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
وأكد السويدي حرص وزارة العمل على مراقبة أوضاع وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على تراخيص ممارسة نشاط التوظيف المؤقت أو نشاط التوسط وذلك من خلال الزيارات التفتيشية الدورية لها للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط المنظمة لعملها وعدم ارتكاب المخالفات لا سيما ما يؤثر منها في حقوق الاطراف المعنية حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اية وكالة يتبين عدم التزامها وتقيدها بالمطلوب منها.
عدد اليوم
