شهدت العاصمة الليبية طرابلس امس حالة شلل شبه تام، مع تطبيق سكانها إضرابا عاما في بداية عصيان مدني يستمر 3 أيام احتجاجا على فوضى أعمال العنف الدامية التي أسفرت عن مقتل 43 متظاهرا وجرح 461 آخرين برصاص مسلحين من مصراتة يوم الجمعة الماضي.
وتزامن الإضراب الذي تم خلاله أقفال المدارس والمصارف ومعظم المؤسسات الحكومية والمحال التجارية، مع اقتحام عشرات المتظاهرين، قاعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للمطالبة برحيل الميليشيات عن العاصمة. في وقت خطف نائب رئيس الاستخبارات الليبية رئيس وحدة التجسس مصطفى نوح في موقف للسيارات بمطار طرابلس حيث كان عائدا من رحلة في الخارج. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الخطف.
وقال احد المتظاهرين “نطالب بقرارات جريئة من المؤتمر لإنهاء وجود الميليشيات في العاصمة” مضيفا “جئنا للضغط على المؤتمر دون عنف”.
وقامت قوات الأمن التي لم تقاوم دخول أول المتظاهرين لاحقا بغلق المدخل الرئيسي للقاعة مانعة محتجين آخرين من الدخول.
وساد الهدوء امس الضاحية الشرقية من العاصمة التي كانت شهدت مواجهات امس الأول حين منعت مجموعات مسلحة من طرابلس عناصر مجموعة مسلحة من مصراتة من دخول العاصمة. ورحبت الحكومة بعودة الهدوء مؤكدة أن الوضع الأمني في طرابلس “ممتاز” و”تحت السيطرة” ومشددة على ان الأجهزة المعنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية اتخذت كل التدابير الضرورية لتامين المدينة.
ففي المدينة القديمة ووسط طرابلس وضواحي فشلوم وتاجوراء وجنزور لم تفتح المحال التجارية أبوابها باستثناء بعض المقاهي والمحال لبيع المواد الغذائية. كما أغلقت المصارف ابوابها ومعظم المدارس والجامعات رغم تحذير وزارة التربية من ان الحصص الدراسية يجب ان تستأنف بعد عطلة نهاية الأسبوع اي اعتبارا من امس الاحد. وقال متحدث باسم وزارة التعليم لفرانس برس “للأسف اغلقت عدة مدارس”، دون ان يدلي بتفاصيل عن نسبة المضربين.
واعتبرت حنان صالح ممثلة “هيومن رايتس ووتش” في ليبيا ان “أحداث هذه الايام الاخيرة تظهر اتساع الممارسات غير المسؤولة للميليشيات وعجز الحكومة عن السيطرة عليها”. وبعد أن عبرت عن الأسف لإفلات هذه الميليشيات من العقاب بسبب الخلل في الجهاز القضائي الليبي منذ انتفاضة 2011، رأت صالح ان “الأولوية بالنسبة للسلطات الان هي السيطرة على هذه المجموعات المتمردة ونزع سلاحها ومحاسبتها على الجرائم المقترفة والا فهناك خطر حقيقي لتصاعد العنف”.
وقال سعدات البدري رئيس المجلس المحلي لطرابلس لرويترز ان كبار مسؤولي المدينة يريدون ان تغادر جميع المجموعات المسلحة من خارج المدينة العاصمة وطالبوا بإجراء تحقيق في أعمال العنف التي اندلعت يوم الجمعة. وأضاف ان المدينة بدأت من امس إضرابا معلنا يستمر ثلاثة ايام لكنه سيستمر اذا لم تلب المطالب. وتابع انه لا تفاوض مع الميليشيات لان الأمور واضحة وان زعماء المدينة يريدون قرارا من الحكومة حيال المشكلة. وأقام السكان حواجز من المعدن والخشب واطارات السيارات وانضموا للاحتجاجات. وكثيرا ما تعين الحكومة رجال الميليشيات والمقاتلين السابقين لحماية الوزارات والمقار الحكومية.
لكن المسلحين يظلون موالين لقادتهم او للقبائل ويقتتلون من أجل السيطرة على مناطق محلية.
وتسيطر ميليشيات مرتبطة بحركة تدعو للحكم الذاتي في شرق ليبيا على مرافئ نفطية منذ أشهر مما قلص شحنات الخام إلى النصف تقريبا.
وكلفت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الكتيبة “161” التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية باستلام المقرات التي انسحبت منها التشكيلات المسلحة بمنطقة غرغور في العاصمة الليبية وتأمينها إلى حين تسليمها للحكومة للتصرف فيها.
وأكدت رئاسة الأركان في بيان بأنها “قامت بما يمليه عليها واجبها واستطاعتها ووفقا لإمكاناتها، وذلك بتكليف بعض الوحدات التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية بالفصل بين الطرفين التشكيلات المسلحة والمتظاهرين وكذلك قامت بتأمين المقرات العامة”.
وخاطبت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الجميع بأن الواجب الوطني يحتم عليهم مراعاة المسؤولية في أمن البلد، وتطلب من كافة التشكيلات المسلحة التنسيق معها للخروج من مدينة طرابلس تنفيذاٌ للقرار رقم “27 “ الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وطالبت رئاسة الأركان الثوار كافة الراغبين بالاستمرار في العمل المسلح الانضمام إلى صفوف الجيش الليبي عن طريق إدارة التجنيد التابع لها. وأعربت عن الأسف للأحداث التي وقعت في العاصمة طرابلس وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى من الليبيين .
وأعلنت هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية امس عن احتجاب الصحف الصادرة عنها لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح شهداء تظاهرة طرابلس.
واعتبرت الهيئة أن ما تعرضت له طرابلس التي كانت دائما موطنا لتجسيد الوحدة الوطنية ويقطنها مواطنون من مختلف مدن وقرى الوطن من أحداث مؤسفة يعتبر إخلالا بأمنها الذي يطال كافة أرجاء الوطن، مؤكدة أن مواجهة الليبيين بالسلاح بعد سقوط نظام القذافي مرفوض رفضا قاطعا، لأن أي سلاح يوجه إلى صدور الليبيين يعتبر جريمة في حق أبناء الوطن. ودعت الهيئة عقلاء البلاد في ليبيا إلى تحكيم العقل للحيلولة دون التطرف والاحتكام للسلاح بدلا من الحوار الذي هو السبيل الوحيد للحفاظ على اللحمة الوطنية.
وأدنت الهيئة في ختام بيانها ما تعرض له الزملاء الإعلاميون من اعتداءات أثناء تأدية واجبهم المهني ميدانيا أدت إلى استشهاد بعض منهم وجرح آخرين.
عدد اليوم
