أكد باولو بورتاس النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء البرتغالي ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي السابق، أن الإمارات تطورت كثيراً في العلاقات الدولية وسجلت الدبلوماسية الإماراتية نجاحاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، ما جعل الإمارات وطناً يسعى الجميع للعيش فيه، واصفاً الإمارات بأنها واحة الأمن والأمان في الشرق الأوسط.
وقال بورتاس في حوار مع «الاتحاد» خلال وجوده في أبوظبي اليوم «إن الإمارات أصبحت أكثر دول المنطقة انفتاحاً على العالم وهي الأفضل استقراراً والأولى في البنية التحتية المتطورة»، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من الإماراتيين يتمتع بمستوى عال من المهارة والتعليم وتعدد اللغات، كما استبقت الإمارات دول المنطقة برؤية مستقبلية تتمحور حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً.
وجهة مفضلة:
وأفاد، بأن الإمارات نجحت بقوة في ترسيخ مكانتها كوجهة للاقتصادات الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين لما تتمتع به من بيئة استثمارية. وأوضح بورتاس، أن البنية التحتية المتطورة جداً في الإمارات جعلت من دولة الإمارات بوابة رئيسة تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية الوصول لأسواق استهلاكية كبيرة، مع تطور صناعة الطيران والشحن وامتلاك دولة الإمارات بعضاً من أهم المطارات وموانئ العالم.
وأشار إلى أن مجالات التعاون بين الإمارات والبرتغال تشمل الطاقة بأنواعها المختلفة، والإنشاءات والبناء والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا في مختلف المجالات، وغيرها من القطاعات الأخرى التي حققت فيها البرتغال تطوراً كبيراً.
دولة رائدة:
وقال «تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 حيث تتطابق سياساتها في مجال بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم عادل يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
وأضاف بورتاس، تتركز العلاقات الإماراتية البرتغالية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من العمل وخلق فرص شراكة جديدة في قطاعات عديدة مختلفة، حيث تعد الإمارات أكبر شريك اقتصادي للبرتغال في الشرق الأوسط.
كما أن ما تتميز به دولة الإمارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية يمكنها من أن تكون لاعباً أساسياً في قطاع إنترنت الأشياء الصناعي وهو القطاع الذي يرسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة، بحسب بورتاس.
الاقتصاد الأخضر:
وأشاد بتبني الإمارات مبدأ الاقتصاد الأخضر ضمن خططها المستقبلية والعمل بأعلى المعايير العالمية التي تحفز الشركات الصناعية على تبني آليات تصنيع مستدامة وشاملة مما سيسهم في خفض البصمة الكربونية للنشاطات الصناعية في الدولة، بالإضافة إلى دعمها لاستخدامات الطاقة المتجددة والتي تعد الإمارات إحدى الدول الرائدة في تطبيقاتها على المستوى العالمي.
التحولات العالمية:
وذكر بورتاس، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبيرة حالياً، بعد فوز ترامب وتوجهاته للداخل الأميركي وكذلك الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الصين تصدر لأميركا 4 أضعاف ما تصدره أميركا للصين وأن المرحلة المقبلة، ستشهد استمرار التعاون بين الجانبين وقلل من التخوفات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة وعودة الحمائية مرة أخرى.
الصين وأميركا:
ولفت إلى أن بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية أظهرت الشهر الماضي تراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأميركية بنحو 10 مليارات دولار بين عامي 1015 و2016.
وقال بورتاس إن ترامب رجل أعمال يرفع شعار «إعادة أميركا عظيمة مرة أخرى»، موكداً التشابك الاقتصادي بين الاقتصاد الصيني والأميركي والذي بلغ ذروته مؤخرا، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين نحو 600 مليار دولار في العام 2015، خلافا للتجارة في الخدمات التي تتفوق فيها واشنطن على نظيرتها بكين بفائض قدره 33 مليار دولار في العام نفسه.
الدائن الأول:
وتابع بورتاس «تظل استثمارات الصين في الديون السيادية الأميركية، تحظى بأهمية بالغة كورقة ضغط رابحة للإدارة الصينية، إذ تأتي الصين في المرتبة الأولى عالميا، وفقا لما كشفت عنه الخزانة الأميركية»، إذ بلغت استثماراتها بنهاية شهر مارس 2016 نحو 1.244 تريليون دولار في الديون الأميركية. أي أن الصين تملك وحدها نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية لأميركا، لتصبح بذلك الدائن رقم واحد في العالم للولايات المتحدة الأميركية.
كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لعدد من الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط، كما أن إنشاء طريق الحرير لربط الصين بالعاصمة البريطانية، لندن، يأتي في إطار بحث الصين عن فرص تجارية جديدة لتعزيز صادراتها، لكن السوق الأميركي مازال السوق الأكبر بالنسبة للصادرات السلعية الصينية.
الإرهاب واللاجئون:
وتابع بورتاس «يواجه الاتحاد الأوروبي خطرين كبيرين هما الإرهاب ومشكلة اللاجئين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط»، موضحاً أن أوروبا تمتلك تكنولوجيا متطورة لكنها تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وعليها أن تسلك الطريق الصحيح للتعامل مع التحديات الاقتصادية وبصورة عاجلة.
وقال «لاشك في أن انشغال أوروبا الكبير باللاجئين الجدد أدى إلى تراجع في الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية».
وشغل باولو بورتاس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية في البرتغال والمسؤول عن التنسيق الاقتصادي في الفترة الممتدة، ما بين العام 2011 والعام 2015، كما عمل وزيراً للدفاع ما بين العام 2002 والعام 2005، وترأس المركز الديمقراطي الاجتماعي اليميني التابع للحزب الشعبي لمدة 16 عاماً، ثمانية أعوام منها خلال عمله في الحكومة، بالإضافة إلى عضويته في البرلمان والتي امتدت على مدار ثمان دورات.
وتخصص باولو في القانون وتخرج من الجامعة الكاثوليكية في لشبونة، وكان من رواد الفكر السياسي والتاريخي، ويقوم بتدريس مادتي الاقتصاد الجغرافي والدبلوماسية الاقتصادية لطلاب برنامج الماجستير في جامعة نوفا ساوث إيسترن.
وفي العام 2016، انسحب من عمله في الأحزاب السياسية وعاد لمزاولة عمله في القطاع الخاص، ليتولى منصب رئيس مجلس الاستراتيجية الدولية في شركة موتا-إنجيل، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات المدنية والأشغال العامة وتشغيل الموانئ والنفايات والمياه والخدمات اللوجستية في البرتغال، وتتركز غالبية أعمالها في القارة الإفريقية وفي أميركا اللاتينية.
ويعمل أيضاً بمنصب نائب رئيس غرفة التجارة البرتغالية وعضواً في المجلس الدولي لشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس)، شركة النفط التابعة للحكومة المكسيكي، وهو شريك مؤسس في شركة فينسيامو للاستشارات المتخصصة في دعم الأعمال التجارية والتحليل الاستراتيجي.
وتوفر البرتغال فرصاً استثمارية بعوائد عالية في قطاع العقارات والطاقة والأراضي، مع تسهيلات عديدة للمستثمرين أبرزها، إطلاق برنامج «الفيزا الذهبية»، التي توفر الإقامة لمدة 5 سنوات في حال الاستثمار، بما قيمته 500 ألف يورو، سواء لشراء عقارات أو أراض أو افتتاح شركة أو إيداع بنكي، وتمنح هذه «الفيزا»، حق التقدم للحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات، مع توفير خيار آخر وهو الاستثمار بـ250 ألف يورو في قطاع الإنتاج الفني.
وحققت البرتغال من برنامج «الفيزا الذهبية» مليارات عدة من اليورو خلال السنوات القليلة الماضية، ما أثبت صحة إطلاق هذا البرنامج وتحقيق عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة. ويعد برنامج البرتغال أحد أرخص برامج الإقامة الأوروبية أمام المستثمرين ليتيح لهم حرية السفر في دول الاتحاد الأوروبي ويتأهل المقيم أو المقيمة بعد 5 سنوات للتقدم للحصول على الجنسية.
عدد اليوم
