القاهرة (الاتحاد) - حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم 2 ديسمبر المقبل، موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس. وانتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني، إلى التوصية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي قضى بعدم دستوريته.
وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين، على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.
عدد اليوم
