ملتقى أبوظبي للاستثمار في طوكيو يستعرض الفرص الاستثمارية بين الجانبين

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في 26 نوفمبر الحالي بالعاصمة اليابانية طوكيو ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار الثاني، وذلك بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى من إمارة أبوظبي يترأسه معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، وذلك بحضور ماتسو شيما وزيرة الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة اليابانية على أبرز الفرص والحوافز الاستثمارية، التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار والمال والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وذلك في ضوء توجهات قيادة أبوظبي الرشيدة نحو المضي في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى. وأشار إلى أن هذا الملتقى يعكس مدى حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع اليابان، لاسيما وأن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية معها. وأوضح أن جميع الفعاليات التي تم تنظيمها في اليابان قد شهدت نجاحاً في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعريف المستثمرين اليابانيين بقطاع الأعمال والفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تحظى بها إمارة أبوظبي. وأضاف الماس إن مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي سيعقد اجتماعه الثالث هذا العام عقب ختام فعاليات الملتقى، مما يشكل دافعاً مهماً نحو ترجمة ما سيتمخض عنه الملتقى من نتائج، وكذلك تفعيل دور فرق العمل المشتركة التي تعمل على توفير الأرضية الملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة من الجانبين. ويفتتح الملتقى معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بكلمة يسلط فيها الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة، والتي من شأنها أن تشكل عصب الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي واليابان، وذلك عبر التركيز على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعات غير النفطية، وخاصة المرتبطة منها بالاقتصاد القائم على المعرفة. التبادل التجاري وارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 17% ليصل إلى 15,8 مليار درهم “4,3 مليار دولار” مقارنة مع 13,5 مليار درهم “3,6 مليار دولار” للشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لإحصاءات مؤسسة «جيترو» اليابانية. وعزت المؤسسة في تقرير صادر مؤخراً هذا الارتفاع إلى القفزة الكبيرة التي سجلتها صادرات الدولة إلى اليابان والتي تشمل منتجات نفطية، بنسبة 24% ، بعد أن ارتفعت إلى 13,2 مليار درهم، مقارنة مع 10,7 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2013 نحو 107 مليارات درهم (29,37 مليار دولار)، مقارنة مع 113,7 مليار درهم ( 30,9 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي . وأظهرت أحدث إحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» استحواذ دولة الإمارات على 27,4 % من تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي والمقدرة بنحو 392 مليار درهم (107 مليارات دولار). وفي المقابل، بلغ إجمالي واردات الدولة من اليابان خلال هذه الفترة نحو 17,5 مليار درهم( 4,78 مليار دولار)، مقارنة 19,8 مليار درهم (5,41 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ بذلك الفائض في الميزان التجاري لصالح الإمارات نحو 72,6 مليار درهم ( 19,8 مليار دولار). جلسات عمل ويتضمن الملتقى خمس جلسات تستهل فعالياتها بجلسة افتتاحية تبدأ بالكلمات الرسمية من الجانبين يعقبها تقديم عرض من قبل فهد الرقباني مدير مجلس أبوظبي الاقتصادي عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ثم تبدأ جلسة نقاش حول مجمل الفرص الاستثمارية يشارك فيها مجلس أبوظبي الاقتصادي ومبادلة وغرفة أبوظبي. وتجيب جلسة النقاش الأولى التي يشارك فيها كل من مبادلة وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية على العديد من الأسئلة المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين أبوظبي واليابان في مجال الطاقة في ظل التطورات والخطط والمشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع الحيوي. كما تتناول هذه الجلسة مبادرات أبوظبي الرامية إلى توفير موارد الطاقة الطبيعية، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لليابان من خلال الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة من قبل الجانبين وخاصة الإمكانات الفنية والتكنولوجية، التي يتمتع بها القطاع الخاص الياباني أحد أهم الركائز الرئيسة في تحقيق الشراكة بين الجانبين. وتستعرض جلسة النقاش الثانية أبرز المشاريع التنموية التي تحظى بها إمارة أبوظبي في مجال النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات بمشاركة شركة مبادلة “قطاع النفط والغاز” وشركة بروج وأدنوك وتأتي أهمية هذه الجلسة باعتبار أن اليابان تعد من أكبر الدول المستوردة للنفط حيث بلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان، والتي تشمل المنتجات النفطية خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 91,3 مليار درهم (24,59 مليار دولار)، مقارنة مع 93,7 مليار درهم (25,5 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. الفرص الاستثمارية كما تناقش الجلسة الثالثة الفرص الاستثمارية في قطاع البنية التحتية والنقل في ظل الدعم الحكومي لإمارة أبوظبي لهذا القطاع، حيث يشارك فيها شركة أبوظبي للمطارات ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة الاتحاد للقطارات ودائرة النقل . وتقدم هذه الجلسة للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين صورة واضحة عن أبرز مشاريع البنية التحتية التي تنفذها أبوظبي، والتي يمكن أن تشكل فرصاً سانحة للشركات اليابانية، وذلك انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها العام الجاري وتهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي تلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية بالمنطقة، والتي يعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” أبرز مشروعاتها المستقبلية. القطاع الصناعي وخصصت جلسة النقاش الرابعة للملتقى لتقديم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي يشارك فيها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” ومؤسسة الإمارات للألمنيوم “إيمال” والشركة القابضة للتعاون، حيث يعتبر هذا القطاع من أبرز القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ، والهادفة إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتأتي هذه الجلسة في وقت تشرف فيه دائرة التنمية الاقتصادية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الصناعية 2013 – 2017 الهادفة إلى تطوير وتنمية هذا القطاع من خلال استقطاب الشركات العالمية عبر إرساء أفضل الممارسات الصناعية في المنطقة، حيث تقدّم للمستثمرين بيئة تشغيلية تنافسية ومنخفضة التكاليف، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة نقل ومواصلات متطورّة بحراً وبراً وجواً، معززةً بذلك المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي. قطاع الاستثمار والمال كما خصصت الجلسة الخامسة للملتقى لمناقشة أبرز الاستثمارات والفرص التي تتميز بها أبوظبي في قطاع الاستثمار والمال بمشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الوطني وشركة أبوظبي للاستثمار ومجلس أبوظبي للاستثمار والبنك البريطاني HSBC، حيث تأتي هذه الجلسة في ظل عزم حكومة أبوظبي افتتاح مركز أبوظبي المالي العالمي بجزيرة المارية، والذي يهدف إلى تحويل أبوظبي إلى مركز مالي إقليمي وعالمي. مجلس أبوظبي-اليابان الاقتصادي على هامش فعاليات ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار الثاني، يعقد مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي ثالث جلساته لمناقشة آلية عمل المجلس وتحديد برنامجه خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير مستوى العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي حكومتي البلدين ومساعيهما الرامية إلى خلق علاقة استراتيجية تعود بالفائدة على الجانبين.