غزة - وكالات الأنباء: عقدت الحكومة الفلسطينية بعد ظهر أمس، اجتماعاً خاصاً في مدينتي غزة ورام الله عبر نظام الدائرة التليفزيونية، ناقشت خلاله خطةً تستهدف وضع حد لحالة ''الانفلات الأمني'' التي يعاني منها الفلسطينيون خاصة في قطاع غزة·
ووضع الخطة التي تستهدف القضاء على حالة الفوضى في أراضي السلطة الفلسطينية خلال مائة يوم، وزير الداخلية الجديد هاني القواسمي·
وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة في تصريحات للصحافيين في غزة: ''إن الخطة الأمنية التي سيتم البدء بتنفيذها تحتاج إلى دعم من الحكومة والرئاسة لوزارة الداخلية وتعاون الفصائل والقوى لضمان نجاحها''·وأشار إلى أنها ستكون ''واسعة وشمولية تشتمل على إجراءات آنية وأخرى بعيدة المدى، وذلك لأنها تعتبر معقدة وتحتاج إلى خطوات كثيرة ووقت، كما أن هناك تصورات لخطة أولية ثم خطة أبعد وخطة أكثر شمولية''·
وأضاف حمد يقول: ''إن هناك ترتيباً للأولويات التي من الممكن البدء بها وتشتمل عليها الخطة الأمنية وهي القضايا البسيطة كضبط حركة المرور والأسواق والنظام العام''·
وقال أيضاً: ''إن هناك قضايا تحتاج إلى جهد أكبر كقضايا الاقتتال الداخلي والصراعات بين العائلات وانتشار السلاح وإعادة فرض القانون''، مشيراً إلى أن كل هذه القضايا ''مفصلة بشكل جيد وضمن جداول زمنية واضحة''·
وأكد وزير الإعلام الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي أن أحد عناصر الخطة الأمنية الجديدة ''تشكيل مجلس الأمن القومي وتفعيله والتنسيق بين الرئيس محمود عباس والحكومة بشأن الأوضاع الأمنية''·
وقال البرغوثي في تصريحات في رام الله: ''نحن نتحدث عن وحدة الأجهزة الأمنية المختلفة ومن ثم لا يمكن أن يستمر الوضع الذي تعمل فيه هذه الأجهزة الآن، خاصة أنه لا يجري أي تنسيق بينها وأحياناً تواجه تناقضاً فيما بينها''·
وشدد على أن تحديد صلاحيات كل جهاز هو عامل حاسم ''إذا ما أردنا أن يسود الأمن والأمان وأن يشعر المواطنون بأن هناك وحدة وانسجاماً في الأداء الأمني''·
عدد اليوم
