توقع تراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4%

قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في مقابلة أمس الأول إن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يتراجع إلى نطاق بين 3,5 إلى 4% في السنة المالية القادمة· واضاف أن النمو يستند إلى قطاعات ما تزال قوية مثل الإسكان والبنية التحتية والزراعة اضافة إلى هبوط معدلات التضخم· ويتلقى قطاعا الاسكان والبنية التحتية دعما من انخفاض أسعار مواد البناء بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي يخفض أسعار السلع الأساسية· وقال محيي الدين دون أن يذكر تفاصيل ''الان نحن نستخدم تقديرات وتوقعات أكثر تحفظا (للناتج المحلي الاجمالي) تتراوح بين 3,5 و4%· لكننا سنتحدث عن حزمة إجراءات تستهدف -حاليا- نموا قدره 5%''· واضاف ان القطاع الأكثر تضررا سيكون قطاع التصنيع بسبب توجهه نحو التصدير· ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية فإن البنية التحتية تشكل ما يصل إلى 26% من الناتج المحلي الاجمالي في حين تبلغ مساهمة الصناعات غير البترولية 12%· ويشكل قطاع العقارات والتشييد 5% من الناتج المحلي الاجمالي· وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إنه يتوقع نموا اقتصاديا في نطاق بين 4 إلى 4,5% في السنة المالية 2008-2009 التي بدأت في الاول من يوليو مقارنة مع 7,2% في السنة السابقة· وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الاقتصاد العالمي سيسجل في 2009 أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية متوقعا أن يتراجع بنسبة تتراوح بين 0,5 إلى 1%· واضاف الصندوق أن النمو في الاقتصادات الصاعدة سيتباطأ إلى نطاق بين 1,5 الى 2,5% في 2009 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نطاق بين 3,5 الى 4,5% في 2010 · ويساعد هبوط الناتج الاقتصادي وتراجع أسعار السلع في خفض التضخم في مصر· وأظهرت أحدث بيانات حكومية أن التضخم تراجع إلى 13,5% في الاثني عشر شهرا حتى فبراير· وقال محيي الدين إنه من المتوقع ان يواصل التضخم التراجع الى أقل من 10% ''في الاسابيع والاشهر القادمة· من المرجح جدا جدا أن التضخم في العام بأكمله -العام القادم- سيكون أقل من 10%''· وبخصوص عجز الميزانية قال محيي الدين إن الحكومة ستسهدف مستوى ''لا يزيد على 9%'' في السنة المالية القادمة· وقال إن الحكومة لا ترى حاجة الى الذهاب الى الأسواق الدولية للحصول على تمويل مضيفا أن أحوال السوق ستحتاج الى أن تتحسن قبل أن تدرس الحكومة إصدارا للسندات· وقال محيي الدين إن الاستثمار الاجنبي المباشر سيتراجع ايضا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية· ووفقا لارقام البنك المركزي المصري فان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 4,27 مليار دولار· وقال محيي الدين ''إذا واصلنا السير بنفس الايقاع الذي حدث في النصف الاول فإننا قد نصل الى حوالى 8 مليارات دولار وهو رقم ليس سيئا''·