إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا سحب الجنسية وخلاصة قيد، في قضية رفعها أحد المسحوب جنسيتهم، والذي أقام دعواه أمام القضاء الإداري في أبوظبي، متضرراً فيها من قرار سحب جنسيته، واختصم فيها الجهة صاحبة قرار السحب، طالباً إلغاء القرار الإداري السلبي المتخذ منها بحجز خلاصة القيد الخاصة به وجواز سفره، وإلزامها بإعادتهما إليه.
وقال المسحوب جنسيته شارحاً لدعواه، إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي استدعته، وطلبت منه تسليم خلاصة القيد الخاصة به وجواز سفره، استناداً إلى أن أمراً صدر بسحب الجنسية عنه، ولأنه من مواطني الدولة الحاصلين على جنسيتها وفق أحكام القانون، ولم يرتكب جريمة توجب حجز خلاصة القيد وجواز السفر، ولم يصدر حكم قضائي بذلك، فقد تظلم من إجراء الحجز لدى وزير الداخلية ثم لدى رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه.
وأضاف في الدعوى، أنه إذا كانت خلاصة القيد وجواز السفر حقاً شخصياً لا يجوز حرمان المواطن منهما إلا بموجب القانون، وكان امتناع المطعون ضدهما عن ردهما إليه رغم عدم توافر سند وموجبات حجزهما، فقد أقام دعواه بطلباته، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز الطعن على الإجراء المتخذ من المطعون ضدهما.
واستأنف الطاعن حكم محكمة أول درجة، أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، والتي قضت بتأييد الحكم، فطعن المسحوبة جنسيته طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي رأت جدارته بالنظر في جلسة حددتها.
وتقدم الطاعن بعدة وجوه للطعن على الحكم، ورأت المحكمة بعد تمحيص أوجه الطعن التي تقدم بها بأنها غير سديدة، وأوردت على كل وجه من الوجوه بالرد القانوني، فقررت تأييد الحكم.
عدد اليوم
