دبي(الاتحاد)
خصصت دولة الإمارات نحو 27,5 مليار درهم من ميزانية الحكومة الاتحادية خلال الأعوام من 2011 إلى 2016 لتنفيذ مشاريع إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بجانب شبكات نقل وتوزيع وتخزين المياه، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك لتعزيز دورها في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة.
وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استكمال مسيرة التنمية التي وضع أساسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي من أهم ركائزها الاهتمام بالبنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء لما لهذا القطاع من أهمية في دعم اقتصاد الدولة وتطويرها العمراني والتجاري والصناعي، بجانب أهميته لمختلف القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان.
وقد واجهت هذا القطاع تحديات عدة، خلال السنوات 2006 - 2008، منها زيادة نسبة نمو الطلب على قطاعي الكهرباء والماء بصورة كبيرة نتيجة الطفرة العمرانية والتجارية والصناعية الكبيرة التي زادت وتيرتها خلال هذه الفترة تحديداً في الإمارات بصفة عامة، وفي المناطق الشمالية من الدولة بصفة خاصة، فقد أصدر سموه توجيهاته بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع.
وبدأت «الهيئة» على الفور منذ ذلك الحين وحتى العام الجاري تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للكهرباء والماء الخاصة بشبكات النقل وتوزيع الكهرباء وخطوط نقل وتوزيع وتخزين المياه وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وجاء هذا في إطار منظومة التخطيط الاستراتيجي التي تم وضعها سلفاً، وتتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية لتواجه هذه التحديات من جهة ومن جهة أخرى لتتواءم مع «رؤية الإمارات 2021»، التي من أهم مرتكزاتها جودة الخدمات، بما فيها خدمات الكهرباء والماء - وتطوير البنية التحتية، وتحقيق البيئة المستدامة، وتحقيق أفضل مستويات العيش.
وعلى هذا الأساس، تم وضع رؤية «الهيئة» التي تتمثل في هيئة رائدة في تقديم خدمات الكهرباء والماء تسهم في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة بحلول 2021.
وارتفعت نسبة التوطين في «الهيئة» إلى ما يفوق 35% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.
عدد اليوم
