• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

انطلاق أعمال الدورة الثالثة للمعرض المتخصص في تسويق حقوق الامتياز

«غرفة أبوظبي» تدعو رواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية لمشاريع «فرانشايز»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 نوفمبر 2015

سيد الحجار، فهد الأميري (أبوظبي) أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اهتمام الغرفة بدعم رواد الأعمال والشباب المواطن، وتشجيعهم للدخول والاستفادة من مشاريع الفرانشايز، ونشر الوعي به كأداة لتنمية الاستثمار والأعمال، وتوفير الفرص لإيجاد شراكات ناجحة بين الشركات الأجنبية ورواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقال الرميثي، على هامش افتتاحه فعاليات الدورة الثالثة لمعرض الفرانشايز العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس «المعرض سيساهم وبصورة مباشرة في إيجاد فرص استثمارية مميزة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد ورجال الأعمال الشباب في الإمارات»، معرباً عن سعادته بالمشاركة الواسعة للشركات والعلامات التجارية الإماراتية بالمعرض. وتستمر فعاليات المعرض، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لمدة يومين، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 شركة و500 عارض من 27 دولة. وتشارك في المعرض 108 شركات من دولة الإمارات، وأكثر من 30 علامة تجارية إماراتية، وشركات فرانشايز من الكويت والسعودية وقطر والبحرين ولبنان ومصر ودول الاتحاد الأوروبي والهند وهونج كونج والبرازيل وماليزيا وقبرص وكندا. وعقب افتتاح المعرض بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكبار المسؤولين في الدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة، قام الرميثي بجولة على أجنحة المعرض، واطلع خلالها على المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات عالمية، تبحث عن شركاء محليين. ومن ناحية أخرى، قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، خلال كلمته بالمؤتمر «إن تنظيم غرفة أبوظبي لمؤتمر ومعرض الفرانشايز العالمي للعام الثالث على التوالي، جاء في إطار حرصها على دعم ونشر ثقافة العمل التجاري الحر، وترسيخ فكر ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب المواطن لتأسيس المشروعات الخاصة من خلال الفرانشايز». وأكد أن تنظيم غرفة أبوظبي لهذا الحدث الدولي المهم المتخصص في الفرانشايز يأتي في إطار جهودها لتشجيع رواد الأعمال والشباب المواطن على تبني مفاهيم البحث والابتكار والإبداع في نوعية المشاريع التي يرغبون في تأسيسها، وذلك من خلال الاستفادة من مشاريع الفرانشايز، ونشر الوعي به كأداة لتنمية الاستثمار والأعمال، حيث تعمل الجهات المعنية في الدولة على ربط المشاريع والأعمال كافة التي يتبناها القطاعين العام والخاص باستراتيجية البحث والابتكار. وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف في المقام الأول إلى توفير فرص لإيجاد مبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية ورواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وكذلك التعرف إلى أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الفرانشايز، وبما يعزز من القيمة المضافة لهذا القطاع، ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع المهيري أن يساهم الحدث في تعزيز توجهات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتقوية دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في ممارسات الفرانشايز القائمة، والمبادرة إلى وضع تصور ذي قيمة مضافة، ليشمل الفرانشايز قطاعات اقتصادية جديدة في مجال الخدمات والصناعة والتدريب والسياحة والاستشارات، بالإضافة إلى التركيز عل المطاعم والمقاهي. وشارك في فعاليات المؤتمر 20 متحدثاً، منهم من رؤساء جمعيات وروابط «الفرانشايز» في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكوريا وسنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى ممثلي قطاع «الفرانشايز»، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة بالإمارات. وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر روبرت كريسنتي رئيس مجلس إدارة جمعية الفرانشايز العالمية، وألبرت كونك رئيس مجلس إدارة جمعية الفرانشايز في سنغافورة، وإيتالو بوسولو الأمين العام لجمعية الفرانشايز الأوروبية. وتضمنت محاضرات وجلسات عمل المؤتمر في يومه الأول مواضيع مهمة، حيث تحدث الدكتور جون هيز الخبير العالمي في مجال الفرانشايز عن كيفية الحصول على حقوق الفرانشايز وكيفية البحث عن مشاريع فرانشايز من الشركات المانحة، وبما يناسب احتياجات المستثمر ورواد الأعمال. كما تم تنظيم جلسة حوارية حول الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الحاصلون على حقوق الفرانشايز والعلامات التجارية، وكيفية حل هذه الصعوبات، وكذلك عن الفوائد والمنافع التي يعود بها الحصول على حق الفرانشايز، وبما يساهم في نقل الخبرات لرواد ورجال الأعمال الشباب. حق الامتياز أبوظبي (الاتحاد) يعني الفرانشايز، حق الامتياز، ويعرف بأنه عقد بين طرفين، يقوم بمقتضاه أحد الأطراف «شركة أو مؤسسة أو علامة تجارية» بمنح الطرف الآخر «مستثمر»، الموافقة على إنتاج سلعة أو توزيع منتجات أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز، ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك مقابل مادي، ونسبة من الأرباح أو الدخل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا