بسام عبدالسميع (أبوظبي)
خالفت وزارة الاقتصاد نحو 22 متجراً رفعت أسعار أدوات الزينة وسلع الاحتفال باليوم الوطني الثالث والأربعين الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، وذلك بمختلف مناطق الدولة من خلال تنفيذ 40 حملة تفتيشية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين «تلقت الوزارة شكاوى مستهلكين بزيادة أسعار أدوات الزينة بنسبة تراوحت بين 40 إلى 80%، ما دفع الوزارة لتشكيل فرق متابعة الأسواق واستقبال الشكاوى، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة المتعلقة بالسلع التي يكثر استخدامها الأسبوع الحالي خلال الاحتفال باليوم الوطني».
وحذّر النعيمي، منافذ البيع والتجار والبقالات من رفع أسعار سلع الاحتفال بـ«اليوم الوطني»، التي تتضمن الأعلام بأحجامها المختلفة، وأدوات الزينة، وغيرهما.
وأوضح أن خطة التعامل مع الأسواق خلال الاحتفال بـ«اليوم الوطني»، تتضمن توزيع بروشورات ومنشورات على جميع المحال التي تبيع أدوات الزينة، تطالبهم بعدم رفع الأسعار واستغلال إقبال المواطنين والمقيمين على شراء هذه السلع احتفالاً بـ«اليوم الوطني»، مع توضيح الغرامات التي يتعرضون لها في حالة رفع الأسعار.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن كذلك برامج توعية للمستهلكين عبر وسائل الإعلام، لحثهم على عدم قبول رفع الأسعار، والتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين في حالة وجود أي شكاوى، مع ضرورة قيام المستهلكين، بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار».
ولفت إلى أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة قامت إدارة حماية المستهلك بتسلم هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة الرابعة على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة».
وأوضح، أنه يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة، كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي ويتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة.
ونوه بأنه اعتباراً من مطلع سبتمبر 2011، تم إطلاق «مركز اتصال حماية المستهلك» لتلقي الشكاوى، بما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكاوى. وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي حملة «المستهلك المراقب» للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى.
وأشار النعيمي إلى أن شكاوى ارتفاع الأسعار تركزت في المنتجات التي تم خفض كمياتها وبيعها بالأسعار السابقة نفسها، بما يشكل نوعاً من التضليل، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات»، بسحب هذه المنتجات وتغريم الموردين.
عدد اليوم
