القاهرة (رويترز) - هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2004، وتنبأ متعاملون ومحللون بأن البنك المركزي ربما استأنف سياسة السماح بانخفاض تدريجي للعملة.
وجرى تداول الجنيه أمس عند 6,114 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6,110 عند الإغلاق أول أمس. وبعدما لم يتغير سعر الجنيه بدرجة تذكر خلال معظم فترات العام بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي، تراجع الجنيه على مدى ثلاثة أشهر بدءا من مطلع يونيو قبل أن يستقر عند حوالي 6,10 للدولار.
وأطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي وهوت بالبلاد إلى أشهر من الاضطرابات السياسية مما أدى إلى ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات مصر من النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه بأقل من 5%.
ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا يزال مقوما بأعلى من قيمته بكثير.
وانفق البنك المركزي المصري اكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة. وقال الرئيس محمد مرسي في أغسطس، عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 9,6 جنيه مقابل الدولار- إنه لن يجري خفض قيمة الجنيه. وطلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد بقيمة 4,8 مليار دولار لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بسبب الانتفاضة. ويجري وفد من الصندوق محادثات حاليا بالقاهرة بشأن القرض.
وقال متعامل في الخزانة بأحد البنوك في القاهرة “أعتقد أن الجنيه المصري يتجه إلى مزيد من الانخفاض تدريجيا .. حتى إذا جاء وفد الصندوق.. إلى أن تساعده موارد حقيقية (من العملة الصعبة) على تحقيق مزيد من المكاسب”. وقال متعاملون في السابق إن السماح بتراجع قيمة العملة إشارة مقصودة على ما يبدو من الحكومة إلى صندوق النقد الدولي على أنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه. وسجل الجنيه أمس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر 2004.
عدد اليوم
