انتعاش أرباح البنوك البرازيلية خلال الربع الثالث

أظهرت نتائج تقارير البنوك البرازيلية للربع الثالث من العام الحالي، تفوقها الواضح على نظيراتها في دول العالم المتقدمة الأخرى. وارتفع صافي أرباح "إيتاو يوني بانكو" أكبر بنك مقرض في أميركا اللاتينية بنحو 25,5%، مقارنة بالعام الماضي، بينما أعلن منافسه "براديسكو" زيادة في الأرباح قدرها 14%، بالإضافة إلى نسبة 10% حققها "بنك البرازيل". كما حقق "سانتاندر برازيل" أكبر بنك مقرض أجنبي في البرازيل نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث. لكن تخفي هذه الأرقام صعوبات كثيرة تعتري النظام بما فيها تزايد معدل التأخير عن سداد القروض. وتبدو معلومات البنك المركزي التي تعكس أن نمو الائتمان في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية لا يزال عند 20%، أنها تؤكد القوة التي يتميز بها القطاع المصرفي البرازيلي على الرغم من حالة الأزمة المالية التي تمر بها أوروبا. ويقول أندري إستيفيز، المدير التنفيذي لبنك "بي تي جي باكشوال" أكبر بنك استثماري مستقل في البرازيل، "يبدو النظام المصرفي البرازيلي في أحسن حالاته". ونتجت المرونة التي يتسم بها النظام المصرفي في البلاد، عن استقرار النمو الاقتصادي الذي استمر لما يقارب العقد ومزيد من التنمية الشاملة وتطور النظم المالية. كما كان لمجموعة الإصلاحات التي تمت في منتصف تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية المصحوبة بنسبة قليلة من التضخم، الفضل في تحقيق نمو الائتمان بنسبة 22% سنوياً في البرازيل منذ العام 2003. وبلغ مجموع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في 2002 نسبة قدرها 26% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ 47,3% اليوم. وجاء معظم نمو القروض المقدمة للأفراد من ثلاثة أنواع من الائتمان تتميز بأمان أكثر، وهي الرهونات العقارية وائتمانات السيارات والأجور التي يتم سداد قروضها مباشرة من أجور الأفراد. ويقول إستيفيز "كان الاستهلاك واحداً من الأسباب الهامة للنمو الذي شهدته البرازيل مؤخراً جنباً إلى جنب مع الاستثمار". وقادت سرعة النمو بعض المراقبين للتحذير من حدوث الفقاعة الشبيهة بالأميركية في البرازيل، حيث تنفق الأسر ما يقارب خمس أو ربع دخولها على سداد الديون، المعدل الذي بلغ نحو 14% في أميركا عند انفجار الفقاعة هناك. ومع ذلك، يستبعد معظم المحللين المخاوف المتعلقة بمثل مشاكل الائتمان التي حدثت في أميركا. وفي أميركا تسبب تدفق الائتمان الرخيص في حدوث الفقاعة العقارية. وفي المقابل، ترتفع تكلفة الائتمان قصير الأجل في البرازيل بمتوسط فائدة سنوي يبلغ نحو 47%. ويضع ذلك حداً طبيعياً لمعدل اقتراض المستهلك. كما لا تزال الرهونات العقارية تشكل قدراً يسيراً من الناتج المحلي الإجمالي، وأن انتعاش الائتمان لم يكن مصحوباً بفقاعة في الأصول التي تم الحصول عليها. وعلى الرغم من المسؤولية الشخصية غير المحدودة لحاملي الأسهم في البرازيل، إلا أن معدل التأخير عن السداد ارتفع هذه السنة في وقت قلَّص فيه التضخم من دخول المقترضين مما حثَّ الحكومة على رفع أسعار الفائدة. وبلغ التأخير عن سداد القروض الاستهلاكية في سبتمبر الماضي المعدل الذي كان عليه قبل 15 شهراً عند نسبة قدرها 6,8%. وفي حقيقة الأمر، تخفي أرقام الأرباح الكبيرة التي حققها "بنك البرازيل" خلال الربع الثالث تراجعاً بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام السابق. وارتفعت مخصصات البنك للقروض المتعثرة بنحو 24% في التأخير عن سداد الديون. كما عزز أيضاً "سانتاندر برازيل" مخصصات خسارة القروض في الربع الثالث. وارتفعت حصة بنك "إيتاو" في القروض غير العاملة من 4,5% إلى 4,7% خلال الربع الثالث. وجاء في تقرير أصدره "كريديت سويس"، أن زيادة 20 نقطة أساس في حصة القروض غير العاملة، لا تعكس بالضرورة التدهور الذي لحق بجودة الأصول في ذلك الربع. وربما يشهد الاقتصاد البرازيلي المزيد من الضعف في الشهور القليلة لمقبلة في ظل البطء الذي يعانيه وتراجع طلب المستهلك. كما أنه عرضة لانتشار الآثار السالبة الناتجة عن الأزمة المالية التي تجتاح منطقة اليورو. ومع ذلك، يتفق الكثيرون على أن البنوك البرازيلية ستظل في وضع مالي وربحي قوي مع متوسط عائدات على الأسهم تزيد عن 20%، مما يساعدها على الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية. ويقول ألويسيو ليموس، المحلل المصرفي في مؤسسة "أجورا كوريتورا" للمضاربة في ريودي جانيرو،: "يمكننا أن نختم قولنا في أن المشاكل الرئيسية لأسهم البنوك البرازيلية، نابعة وبشكل مباشر من السوق العالمية". نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»