الاقتصاد الوطني أثبت جدارته في مواجهة الأزمات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس استمرار اقتصاد الإمارات في النمو المتواصل، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت جدارته في مواجهة مختلف الأزمات. وأرجع معاليه في كلمته أمام “منتدى ستاندرد آند بورز للقادة” في أبوظبي استمرار النمو الاقتصادي القوي للدولة إلى دعم قيادة الدولة الرشيدة له. وأعرب معاليه عن تفاؤله بما حققه اقتصاد الإمارات خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدفع الاقتصاد ومشاريعه إلى الأمام. وأشاد معاليه بوكالة ستاندررد آند بورز، منوها بدورها الريادي في مجال الاستشارات الحكومية والخاصة. من جانبه، أكد محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته أمام المنتدى، أن دولة الإمارات استقطبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 36?7 مليار درهم. ونوه إلى أنه تم إطلاق 328 مشروعا استثماريا أجنبيا العام الماضي بزيادة نحو 13% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد الشحي أن اقتصاد الإمارات حقق نموا حقيقيا خلال العام الماضي بنسبة 4?2% مقارنة بنسبة 1?3% في عام 2010، كما نمت الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 31?9% مقارنة بعام 2010، وسجلت القطاعات غير النفطية أداء قويا وحققت زيادة في نموها الحقيقي بنسبة 3?1% في عام 2011 مقارنة بعام 2010. نمو الاقتصاد وقال في كلمته “إننا نتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي لدولة الإمارات نموا بنسبة 3% العام الجاري بسبب الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. واستعرض الشحي في كلمته المكانة البارزة التي تحتلها الدولة في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى حصولها على الترتيب الخامس عالميا في مستويات الاستقرار المالي كما تم تصنيف اقتصادها بالقوة والاستقرار والتنوع. وأشار الشحي إلى أن دولة الإمارات تمضي بقوة نحو اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن الحكومة ترصد استثمارات ضخمة في مجالات التعليم، كما تسعى للتوسع في استخدام التقنية المتطورة في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية كما تركز الحكومة على ثقافة نشر الإبداع وتطوير الأبحاث العلمية بما يفيد الاقتصاد الوطني. وذكر الشحي أن دولة الإمارات وضعت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها خلفها وانطلقت للنمو وتستعد لنهضة جديدة عبر خطط وإستراتيجية ومشاريع ناجحة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن الحكومة تركز حاليا على الاستثمار بقوة في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021. وزاد: الإمارات وهي تواصل نموها ومشاريعها لاتنسى أنها تعيش في عالم لا تستطيع أن تعيش بدونه والاقتصادات العالمية والإقليمية تواجه حاليا تحديات حقيقية من أبرزها زيادة المخاطر في النظام المالي العالمي، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي. الاستثمار المالي وناقش “منتدى ستاندرد آند بورز للقادة” في جلساته الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المالي في تعزيز الاستثمار المالي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات الإقليمية، والحاجة الماسة لمواءمة استراتيجيات الاستثمار مع احتياجات السوق، والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على الاستفادة من أسواق رأس المال في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتوسع والاستثمار عبر الحدود، ورسم ملامح المستقبل الاقتصادي لعام 2013 وما بعد. وأكد يان بالك رئيس التقويمات الائتمانية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة ستاندرد آند بورز أن الوكالة مازالت تصنف إمارة أبوظبي بتقويمها السيادي القوي (إيه إيه) وهو التقويم المستقر الإيجابي، لافتا إلى أن هذا التصنيف ينبع من قوة اقتصاد الإمارة وجهازها الاستثماري السيادي. وأكد أن دول المنطقة، تغلبت إلى حد ما، على تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن البنوك المتواجدة في منطقة الخليج حاليا وفي الإمارات بصفة خاصة لديها سيولة كبيرة تدفعها إلى الإقراض، كما أن أسعار النفط مازالت مشجعة جدا. ونوه إلى أن بلدان المنطقة تقوم حاليا بضخ استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية. وأشار إلى البنوك الأوروبية لاتزال مصدر جيد لتمويل المشاريع في المنطقة، موضحا أن هناك علاقات طيبة جدا بين هذه البنوك ودول المنطقة عبر عشرات السنين. من جهته، أكد ستيوارت أندرسون، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز أن المؤسسات المالية تلعب دورا كبيرا في مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. التنمية الاقتصادية وقال: يلعب المجتمع المالي دوراً فاعلاً بصورة متزايدة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مع تطور دوره نحو خلق ثروة مستدامة. وتأتي مسألة تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر والحوكمة كخطوة حيوية لتعزيز الاستثمار في الأسواق حاليا والتي تشهد مستويات تنظيمية وتحديات متزايدة. ويقدم منتدى ستاندرد آند بورز منصة لأبرز مصدري السندات، ومديري الأصول، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال والسياسات، يناقشون من خلالها ويتبادلون معارفهم بشأن السبل الكفيلة بتعزيز النمو المستدام بعد الأزمة المالية العالمية. وذكر أن التقديرات الحالية تشير إلى أن قطاع الخدمات المالية سيسهم في أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، من المتوقع أن يسهم هذا القطاع في ضخ حوالي 100 مليار دولار في الاقتصاد، وبالتالي، يعد قطاع الخدمات المالية محركاً قوياً للنمو الاقتصادي، حيث يستأثر بنحو 40% من القيمة السوقية ويعمل فيه أكثر من 200 ألف شخص في المنطقة. وناقشت جلسات المنتدي الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعيات أزمة 2008 المالية وأزمة الديون السيادية الأوروبية عليها وركز المحاضرون على أدوار أميركا والصين بشكل خاص في الانتعاش الاقتصادي المتوقع. الاقتصادات العالمية وأكد روبرت باور، العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين في شركة برينسيبال جلوبال إنفستورز أن الاقتصاد الأميركي يشهد تعافياً بطيئاً من تبعات الأزمة المالية التي لحقت به، بينما تغرق أوروبا في حالة من الركود، وتسير عجلة النمو في الصين بصورة أبطأ بكثير من المتوسط الذي سجلته البلاد خلال العقدين الماضيين. وقال: في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دراسة العوامل واللاعبين الذين سوف يسهمون في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي والوقت الذي يمكن أن يعود فيه قطاع الأعمال لأدائه الطبيعي. ومن هنا تنبع أهمية منتدى ستاندرد آند بورز للقادة الذي يوفر منصة قيمة لإجراء مناقشات هادفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي والإمكانات المتاحة لتسريع عجلة نموه. وذكر حسن الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة سيدكو كابيتال أن هناك قناعة كبيرة أن الجمع بين الابتكار والعلاقات الراسخة يمثل عاملاً مهماً لتجاوز هذه الأوقات المضطربة والظروف غير المواتية التي يمر بها السوق.