توقيع اتفاقية بين هيئتي الرقابة النووية في الإمارات وفنلندا

وقعت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” و”هيئة الأمان النووي والإشعاعي” الفنلندية ، في أبوظبي، أمس، اتفاقية تعاون تسمح للطرفين بالتعاون في مجالات الأمان الإشعاعي والأمن والأمان النوويين والضمانات. وبموجب الاتفاقية الثنائية، التي وقعها الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجوكا لاكسنن مدير عام هيئة الأمان النووي والإشعاعي الفلندية سيتبادل الطرفان المعلومات والخبرات والموظفين والتكنولوجيا المتعلقة بضمان الاستعمالات الآمنة والمأمونة والسلمية للتطبيقات النووية. وقال ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “إن هذه الاتفاقية تؤكد مجدداً التزام الهيئة المستمر بانتهاج أفضل الممارسات عند تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات”، معرباً عن تطلع الهيئة لتبادل الخبرات والمعرفة مع هيئة الأمان النووي والإشعاعي الفلندية على جميع المستويات . من جانبه، ثمن جوكا لاكسنن، التعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قائلاً “إن فنلندا مستمرة في بناء محطات طاقة نووية جديدة، كما أن التكنولوجيا الكورية بديل حقيقي قيد الدراسة وقد نستفيد من خبرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”. وتوفر الاتفاقية مع الهيئة الفنلندية، الاستفادة في مجالات التشريع واللوائح وإرشادات اللوائح في مجالات الأمان النووي والإشعاعي والتصرف في النفايات المشعة والتأهب للطوارئ. يشار إلى أن هيئة الأمان النووي والإشعاعي الفنلندية تأسست سنة 1958، وكان دورها يقتصر على التفتيش على أجهزة الإشعاع المستخدمة في المستشفيات وتطور عملها تدريجيا إلى أن أصبحت الآن الهيئة المعنية بالرقابة على قطاعات الأمان النووي والإشعاعي كافة. وتأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عام 2009، وهي الجهة الوحيدة في دولة الإمارات المسؤولة عن إصدار التراخيص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية كما في محطات الطاقة النووية أو تكنولوجيا الإشعاع كما في المصادر المشعة المستخدمة للتنقيب عن النفط أو التي تستخدم للأغراض الطبية. وتولي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية قصوى للتعاون مع جهات الرقابة النووية الأجنبية والمنظمات الدولية استناداً إلى السياسة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات تجاه البرنامج السلمي للطاقة النووية.