مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يتقدم اتحاد مصارف الإمارات خلال الأسبوع الجاري إلى المصرف المركزي بمبادرة ذاتية تقترح فرض عقوبات جزائية على العاملين في البنوك التي تخالف قواعد النظام الجديد للرهن العقاري الذي سيطبق بداية الشهر المقبل «ديسمبر بحسب معالي عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد .
وتشمل المقترحات بحسب رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ثلاثة بنود رئيسية هي «تغريم البنوك وتعليق منتجاتها من القروض العقارية، بالإضافة إلى إيقاف المخالفين من الموظفين الصغار ومنعهم من العمل في القطاع المصرفي في الدولة لفترة زمنية طويلة»، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجابا على السوق بكل مكوناته، حيث سيشكل مكسباً للعملاء والبنوك والقطاع العقاري، معبراً عن أمله في تحقيق ذلك.
وقال الغرير في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد بدبي، أن النظام الجديد للرهن العقاري هو ثمرة التعاون التشاور بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وهو ما يعكسه مضمون النظام الذي أخذ بنسبة كبيرة كافة المقترحات التي تقدم بها الاتحاد حول هذا النظام، عدا مسألة الأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار، إذ كان أقل أو أعلى من 5 ملايين درهم، حيث تم التخفيض من 80 إلى 70% للمواطنين للعقار ما فوق 5 ملايين، وبالنسبة للوافدين من 75 إلى 65% لما فوق 5 ملايين.
وحدد النظام أنه بالنسبة لمواطني الإمارات وضع النظام حدا أقصى 80% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
وأما فيما يتعلق بغير المواطنين (الوافدين) فقد وضع النظام حداً أقصى 75 % لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم . وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 % فقط من قيمة العقا، وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
ووفقا للنظام فإنه فيما يتعلق بجميع فئات العقارات التي تشتري قبل الإنشاء ونظرا لطول مدة عملية التطوير العقاري ومستويات المخاطر العالية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 50% فقط من قيمة العقارات التي يتم شراؤها قبل الإنشاء بغض النظر عن الغرض أو القيمة أو فئة المشتري. وحدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ25 سنة على أن يكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة 70 سنة للمواطنين و65 سنة لغير المواطنين وبشرط أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ 8 سنوات للمواطنين و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين.
وقال الغرير « في ظل سياسة الشفافية التي ينتهجها اتحاد المصارف فإن الاتحاد سيتقدم للمصرف المركزي بطلب تغريم البنوك كإجراء أولي، وأيضا تعليق المنتجات من القروض العقارية إذا كانت لا تتوافق مع متطلبات البنك المركزي كإجراء ثان»، إضافة إلى طلب محاسبة صغار الموظفين بإيقافهم عن العمل في دولة الإمارات في حال مخالفة البنك المركزي وهذه ستكون أكبر عقوبة للمخالفين من الأفراد في حال مخالفة القانون العقاري، لافتاً إلى أن الموظفين الصغار، هم من يخالفون ولا يمثلون البنك بالشكل الصحيح وبالتالي فمثل هذه المخالفة ستكون رادعة فلا أحد يرغب في خسارة عمله».
وأكد أن ذلك سينطبق فقط على القروض العقارية، فالاتحاد يرفع المقترحات إلى البنك المركزي ليقوم بدراسة الإجراءات والمعايير، مشير إلى أن الاتحاد سيقومون بالتوسع في ميثاق السلوك المصرفي في نواحي مختلفة، مشيراً إلى أنهم يحتاجون إلى حوالي عام لوضع صيغة لهذا الميثاق. وأفاد بأن كل ما حدث إلى الآن يشكل أخبار جيدة للقطاع فهذه الإجراءات ستشجع المزودين العقاريين وستجنب القطاع المخالفات التي تحدث، لكنه أشار إلى أنه لابد من إبقاء العقار لمدة 16 شهر قبل إعادة بيعه، مشيراً إلى لا يمكن وقف بيعه في الخفاء فبذلك يكون المشتري تحت خطر دفع المال ولا يزال العقار ليس باسمه.
عدد اليوم
