جنايات الفجيرة: حبس وإبعاد مدانين بقضايا سرقة وإجهاض

حكمت محكمة جنايات الفجيرة على ثلاثة متهمين من جنسيات آسيوية في ثلاث قضايا مختلفة بالحبس والغرامة والإبعاد عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم. وقعدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سعيد عبد الله مسعود وعضوية المستشارين محمد سالم الضنحاني ومحمد صالح. وفي القضية الأولى، قضت بحبس متهمة آسيوية لمدة عام وإبعادها عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم لقيامها بإجهاض نفسها عمدا قبل بلوغ الحمل الثلاثة أشهر وضبطها تمارس الرذيلة مع أحد العمال الآسيويين. وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بحبس متهم آسيوي لمدة 6 أشهر وتغريمه ألف درهم وإبعاده عن البلاد لقيامه بسرقة بطاقة بنكية من صديقه الذي يسكن معه في الغرفة واستيلائه على مبلغ 1600 درهم من حسابه البنكي عن طريق الصراف الآلي دون علمه. وفي القضية الثالثة، حكمت بحبس متهم آسيوي 6 أشهر والإبعاد عن البلاد لضبطه يمارس الرذيلة مع إحدى المتهمات من نفس الجنسية في منطقة مسافي بالفجيرة. وفي ذات الجلسة، أرجأت المحكمة قضية رشوة لجلسة 27 الشهر الجاري حيث استمعت المحكمة لأقوال المتهم (آسيوي الجنسية) في القضية وأنكر التهمة وقيامه بعرض رشوة على موظف أحد العمال في مركز فحص السيارات بمرور الفجيرة مشيرا إلى أن "العامل أخذ مني بالفعل 40 درهم ولكن بحسن نية وليس على سبيل الرشوة". وطالب الدفاع عن المتهم بالإفراج عن موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة. كما أرجأت المحكمة قضية سرقة هاتف محمول إلى ذات الجلسة للحكم. وكان أحد الموطنين قد أقام دعوى ضد مكفوله يتهمه بسرقة هاتف محمول وأنكر المتهم التهمة أمام المحكمة مؤكدا أن الهاتف قد أعطاه له كفيله ولم يسرقه منه.