القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس، بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، المتضمن إيقاف الصحفي جمال عبدالرحيم عن العمل كرئيس تحرير لصحيفة “الجمهورية”.
وكانت المحكمة قد شهدت جلسة ساخنة أثناء نظر طعن جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة “الجمهورية” الموقوف عن العمل بقرار رئيس مجلس الشورى، حيث احتشد عشرات الصحفيين داخل القاعة ورددوا الهتافات الداعمة لجمال عبد الرحيم والمناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، ورفعت المحكمة الجلسة مرتين أعطت في الأولى أجلا لدفاع هيئة قضايا الدولة ساعتين لتقديم المستندات، وفي المرة الثانية حجزت الطعن للحكم في نهاية جلستها.
ونظم الصحفيون الحاضرون تضامنا مع عبدالرحيم، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة اعتراضا على قرار “الشورى”، معربين عن رفضهم للسياسات التي تدار بها المؤسسات الصحفية القومية وتدخلات مجلس الشورى فيها. وكان جمال عبدالرحيم قد أقام دعواه التي أشار فيها إلى أن قرار وقفه عن رئاسة التحرير هو أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تماما لقانون تنظيم سلطة الصحافة، موضحا أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، مضيفا أنه صد قرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير “الجمهورية” لمدة 3 سنوات قادمة قابلة للتجديد، وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدما. وأشار إلى أن سبب قرار الوقف يرجع إلى أن “الجمهورية” نشرت خبرا عن التحقيقات القضائية التي تجري بشأن بلاغات تتعلق بوزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، واحتراما للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الصحفية من وزارة العدل، والرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار “الجمهورية” عن نشر الخبر وإحالة المحرر المسؤول للتحقيق.
عدد اليوم
