خليفة يصدر مرسوماً بتأسيس شركة أبوظبي للخدمات الصحية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله '' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتأسيس شركة أبوظبي للخدمات الصحية كشركة مساهمة عامة· نص المرسوم على أن تؤسس شركة مساهمة عامة تسمى شركة أبوظبي للخدمات الصحية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها والاستقلال المالي والإداري لتصريف شؤونها ويطلق عليها اختصارا ''صحة'' ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها· وحدد المرسوم رأسمال الشركة بـ مليار درهم مقسم على عدد مماثل من الأسهم وبقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها ويكون التنازل عن الأسهم بموافقة المجلس التنفيذي· النشاط وأشار المرسوم إلى أن الشركة دون غيرها تقوم بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي ولها على الأخص تنفيذ السياسات والمشاريع والاستراتيجيات المعتمدة من قبل هيئة الصحة في أبوظبي لتطوير العمل الصحي والعلاجي في الإمارة وإدارة المنشآت الصحية مباشرة سواء كانت مستشفيات أومراكز صحية أوغيرها والتي تملكها ولها تكليف الغير بإداراتها أو إسنادها لذوي الكفاءات والخبرات العالمية وفقا لخطط العمل التي تضعها الهيئة وتوفير وشراء المستلزمات والأدوية والاحتياجات اللازمة للمنشآت الصحية التابعة لها والعمل على توفير القوى العاملة في كافة التخصصات الإدارية والمالية والعلمية والطبية اللازمة في مجال عمل الشركة والمنشآت الصحية التابعة لها والتنسيق مع الهيئة ومؤسسات تقديم الخدمات الصحية في الدولة سواء الحكومية أوالخاصة في الموضوعات المشتركة بينهما لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق أهداف الشركة ومتابعة ومراقبة العمل في القطاعات الصحية التابعة لها أو التي تسند إداراتها لجهات أخرى مستقبلا· تطوير الخدمات كما تقوم الشركة بإعداد والاشتراك في المؤتمرات والندوات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية وإجراء الدراسات الخاصة بمشروعات تخطيط وتنمية وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية الخاصة بالشركة وعرضها على الهيئة لاعتمادها والاشتراك مع الهيئة في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المنشآت الصحية والعلاجية الجديدة والإشراف على إنشاء وإدارة المنشآت الصحية الجديدة التي تنشأ وفقا للخطة المعتمدة من الهيئة والمجلس التنفيذي· وتقوم الشركة كذلك بإصدار اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل فيها بما في ذلك اللوائح الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات واستثمار الأراضي والعقارات الممنوحة أو المخصصة أو المملوكة لها في حدود أغراضها واستخدام واستثمار أموالها بالطريقة التي يعتمدها المجلس داخل الإمارة وخارجها وتأسيس أو المساهمة في الشركات أو المؤسسات العاملة في المجال الصحي داخل الدولة وخارجها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة واقتراح الرسوم على الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في المنشآت التابعة لها ورفعه إلى الهيئة للاعتماد وتحصيل الرسوم المقررة على الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في المنشآت التابعة لها وما يناط بالشركة من أعمال من قبل المجلس التنفيذي ويكون للشركة الصلاحية الكاملة لممارسة أي من أغراضها واختصاصاتها داخل الإمارة أو خارجها· مجلس الإدارة وجاء في المرسوم ان للشركة مباشرة نشاطها من خلال الشركات المملوكة لها كليا أوجزئيا أو من خلال منح عقود لأطراف أخرى وذلك وفقا للشروط التي يراها المجلس ويديرها مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار مدة المجلس ومخصصاته المالية ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته· ونص المرسوم على أن تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره المجلس ويبين بصفة خاصة اختصاصات مجلس ادارتها والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة· ولمجلس إدارة الشركة الحق في تحويل الشكل القانوني لها وزيادة أو تخفيض أوإعادة هيكلة رأسمالها أو رسملة موجوداتها وأصولها وذلك بموافقة المجلس التنفيذي وبيع بعض ما تملكه من منشآت صحية وفق السياسات المعتمدة وبعد الحصول على موافقة الهيئة والمجلس التنفيذي واستثمار حصيلة بيع أي من ممتلكات الشركة بمشروعات تعمل في مجال الخدمات الصحية وفق السياسات المعتمدة من الهيئة والمجلس التنفيذي وقبول أي تبرعات أو هبات من الأفراد أو المؤسسات ويضع مجلس إدارتها الضوابط اللازمة في هذا الشأن وله أيضا التبرع بالمستلزمات أو الأدوية أو المعدات الطبية للمؤسسات الخيرية أو العاملة في المجال الصحي داخل الدولة أو خارجها وإبرام الاتفاقيات والعقود مع أي من جهات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والخاصة بإنشاء أوتشغيل أو إدارة أو تمويل أو تطوير أوتجهيز أو صيانة أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية والخدمة الملحقة بها في الإمارة وإبرام الاتفاقيات والعقود بتأسيس الائتلافات مع شركات القطاع الخاص أو العام للقيام بأي غرض أو نشاط للشركة أو لتمويل مشاريعها وأعمالها وله في سبيل ذلك إبرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد ومنح الضمانات على موجودات الشركة وأصولها وعلى المجلس رفع تقارير كل ستة أشهر إلى الهيئة تتضمن تفاصيل سيرالعمل في الشركة ونشاطاتها ومشاريعها وكذلك سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها· (وام) الجمعية العمومية أشارالمرسوم إلى أن المجلس يشكل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة ومدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة·ونص المرسوم على أن تنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة المنشآت الصحية والعلاجية بالإمارة والأراضي المخصصة لها والقائمة حاليا وكذلك العاملون في المنشآت الصحية المنقولة للشركة وكافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والغير بما لها من حقوق وما عليها من التزامات· موارد الشركة وأوضح المرسوم أن موارد الشركة تتكون من الاعتمادات التي تخصص لها من الحكومة وذلك مقابل الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي تقدمها بدون مقابل ''خدمات مجانية'' أو بمقابل لبعض الفئات التي تحددها الحكومة أوالهيئة كما تتكون من الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها والمساعدات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يوافق عليها المجلس وأي إيرادات أخرى يقررها المجلس التنفيذي· وأعفى المرسوم الشركة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المحلية وذلك على المستلزمات والأدوية والمعدات والمواد والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها لتحقيق أغراضها ولا تسأل الحكومة عن أي ديون أو التزامات خاصة بالشركة أو المنشآت الصحية المنقولة لها كليا أو جزئيا·