عواصم (وكالات) - أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال اجتماع لها بلاهاي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، خطة تفصيلية تدمير الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014، ولكن لم يتضح مكان تنفيذ الخطة بعدما أعلنت ألبانيا رفضها طلباً أميركياً لاتلاف هذه الغازات السامة على أراضيها.
من جهته، شدد أحمد أوزومجو مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس، على أن تنفيذ خطة إتلاف الترسانة السورية في الموعد المقرر قبل 30 يونيو المقبل، يتطلب دعماً من المجتمع الدولي، مبيناً أن الخطة التي تبناها المجلس التنفيذي للمنظمة عبارة عن «خريطة طريق» تضع أهدافاً طموحة يجب على حكومة دمشق تحقيقها، ولفت إلى أن مرحلة نقل المواد السامة من سوريا ستكون الأصعب، حيث «يتطلب تنفيذها في موعدها خلق ظروف آمنة لمراقبة السلاح الكيماوي ونقله، مما يتطلب مساعدة دولية».
بالتوازي، أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالنرويج، والدور الذي تلعبه في حكم القانون، وشكرها على عرضها مؤخراً بتوفير سفن لنقل الأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد. وبدورها، وصفت سيجريد كاغ منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، التقدم الذي أحرزته البعثة بشأن التحقق من الترسانة الكيماوية والبدء بإجراءات تفكيكها وإزالتها بأنه مشجع، قائلة في كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة «لقد أحرزنا تقدماً مشجعاً حتى الآن وقد عززه التعاون البناء من جانب السلطات السورية والدعم القوي من الأسرة الدولية. لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل والتحديات».
وقال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة كريستيان شارتييه بعد اجتماع للأعضاء ال41 في المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي الليلة قبل الماضية، «تم تبني الخطة». وأمس الأول، انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الروسي الأميركي الذي سمح بتفادي ضربات جوية أميركية على نظام دمشق، والتي يتعين على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد انقضائها، الموافقة على مختلف المهل المحددة لاتلاف أكثر من ألف طن من هذه الأسلحة المحظورة. وبدا الاجتماع صباح الجمعة في مقر المنظمة بلاهاي ثم علق قبل أن يستأنف في الساعة 17,30 (16,30 تغ)، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق قرابة الساعة 20,00 ت غ. وفي أواخر أكتوبر المنصرم، سلمت دمشق المنظمة خطة لتدمير ترسانتها الكيماوية، لإتاحة الوقت للدبلوماسيين لإجراء التعديلات المحتملة عليها بالتشاور مع وفد سوري موجود في لاهاي قبل اجتماع أمس الأول.
وفيما يبدي المجتمع الدولي إجماعاً على ضرورة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، ما زال عدد من نقاط الخلاف بارزاً.
فليس الجميع متفقين على تزويد سوريا «بتكنولوجيات مزدوجة الاستعمال» وهي مواد يمكن استخدامها لهذه المهمة وكذلك لأغراض عسكرية في الحرب الدائرة في سوريا منذ 32 شهراً. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الألباني ايدي راما أمس الأول، أن بلاده رفضت طلباً أميركياً بالسماح بتدمير ترسانة الكيماوي السوري على أراضي ألبانيا. وقال راما في لقاء صحفي بث مباشرة واستقبل بصيحات الترحيب من آلاف المتظاهرين وسط العاصمة تيرانا، «يستحيل على ألبانيا المشاركة في مثل هذه العملية.. لأنها لا تملك القدرات» لذلك.
ويوجد فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة في سوريا منذ مطلع أكتوبر المنصرم، لمراقبة الترسانة السورية الكيماوية. وتم ختم هذه الأسلحة بالشمع الأحمر وجعل مواقع الإنتاج غير قابلة للاستخدام. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد اوزومجو كتب في 11 نوفمبر الحالي، إلى سيجريد كاغ منسقة مهمة التفتيش المشتركة عارضاً عليها مسودة لخطة إتلاف الترسانة الكيماوية.
وتنص الخطة على إرسال معدات للف والتعامل مع أكثر من 1300 طن من غازي السارين والخردل وغيرهما من غازات الأعصاب، إلى 12 موقع تخزين حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم بعد هذا الموعد نقل تلك الأسلحة إلى ميناء اللاذقية السوري لشحنها بحراً قبل 5 فبراير المقبل. وقالت منسقة المهمة العاملة على تفكيك الترسانة خلال اجتماع لاهاي أمس الأول، إن المفتشين يعملون في «منطقة حرب دائرة، وهو وضع أمني شديد الخطورة». وأكدت أن فريقها على اتصال مع «مجموعات مسلحة من المعارضة، للتأكد من وضع ترتيبات لتوفير أمن المهمة. ويبدو أن هناك توافقاً عاماً حول ضرورة تدمير الأسلحة تلك خارج سوريا. وطلبت دمشق مساعدات لوجستية لتطبيق هذه العملية ومن بينها آليات مصفحة رباعية الدفع ومعدات إلكترونية متطورة.
لكن القوى الغربية تتردد في توفير هذا النوع من المعدات نظراً لإمكانية استخدامها ضد المعارضة في الحرب الأهلية المتصاعدة. لكن موسكو حليفة دمشق قادرة على تزويدها بهذه المعدات بسهولة.
وتعهدت النرويج والدنمارك بتوفير سفن نقل الأسلحة خارج سوريا كما وعدت كوبنهاجن بتوفير فريق لحماية وفد منظمة حظر الأسلحة في سوريا.
لكن أوسلو رفضت القيام بعمليات تدمير للأسلحة على أراضيها كما طلبت الولايات المتحدة، قائلة إن الآجال المحددة قصيرة وهي لا تملك الخبرة اللازمة لذلك. من جهته، أشار مالك اللهي المستشار السياسي لرئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى أنه لا يعرف الجهة التي سيتم نقل الترسانة إليها تمهيداً لإتلافها بعد رفض تيرانا. وقال للصحفيين «لكن المجلس التنفيذي اعتمد قراراً بشأن خطة التدمير ولديه ثقة حيال وجود بدائل وبان هذه المعدات سيتم نقلها إلى خارج سوريا».
عدد اليوم
