إطلاق ميثاق خدمة المتعاملين مع «البيئة»

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه التزام الوزارة بتوفير خدمات عالية الجودة ومتميّزة تسهم في تحقيق ثقة ورضا المتعاملين، وذلك تجسيداً لرؤية الإمارات 2021 وتركيزها على تقديم الخدمة الحكومية المتميّزة للمتعاملين. جاء ذلك خلال إطلاقه ميثاق خدمة المتعاملين في الوزارة بحضور الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وموظفي الوزارة. وأوضح معاليه أن الميثاق يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتمثلة في إطلاق ميثاق خدمة المتعاملين الموحّد ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة. وأكد أن الوزارة بإطلاق هذا الميثاق تعلن اكتمال خدماتها المطورة بغية الحفاظ على ثقة الجمهور وتقديم صورة نموذجية تحاكي ما وصلت إليه الدولة من مكانة عالمية وتطور وحداثة على مختلف الصعد والمستويات وحرصها على تطوير وتحسين الخدمات البيئية المقدمة للمتعاملين. ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب تواصلها وتعاملها مع مؤسسات المجتمع وأفراده مستعينة بأحدث النظم المعمول بها في هذا المجال وأنها ستظل ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات بأرقى المعايير في جميع مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين لوزارة البيئة والمياه على مستوى الدولة. ونوه بالنقلة النوعية التي أحدثتها الوزارة لخدمة المتعاملين، استناداً إلى مجموعة من الآليات العلمية والتجهيزات التقنية التي تقوم عليها عناصر بشرية متخصصة ومدربة على حسن استقبال المتعاملين وسرعة إنجاز معاملاتهم بدقة ومهنية عالية. وبموجب هذا الميثاق، فإنه سيتم العمل على توفير خدمات متميّزة تحقق رضا المتعاملين من خلال تطبيق لمعايير ولمواصفات متقدمة في هذا المجال والتي من بينها التعامل باهتمام وتقديم خدمة متميزة والتعامل مع الاحتياجات بمهنية وبذل أقصى الجهود لتلبيتها وتقديم الخدمات من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة ويتفهم احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم، فضلاً عن الإجابة عن أي استفسارات، إضافة إلى توفير متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها وعبر القنوات التي تناسب المتعامل، وتقليص عدد الإجراءات وتوفير خدمة سريعة وسلسة، وتأمين معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة، إلى جانب استقبال كل المقترحات والآراء التي تشارك في عملية تطوير الخدمات. يذكر أن ميثاق خدمة المتعاملين يعتبر وثيقة تصف التزام الجهة الاتحادية نحو متعامليها وواجبات المتعاملين. من جهة أخرى، خصصت وزارة البيئة والمياه مبلغ مليون ونصف المليون درهم لتطوير واعتماد نظام إدارة المعلومات لمختبراتها المركزية. وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة إنه تم إدخال نظام إدارة معلومات المختبر الإلكتروني والذي يعد نقلة نوعية في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة ويشمل النظام تسجيل العينات إلكترونياً وجميع العمليات المختبرية والإدارية الخاصة والمرتبطة بعمليات التحليل والفحص وضبط الوثائق والسجلات واتباع نظم الجودة العالمية ونظم اعتماد خدمات المختبرات حسب المواصفات القياسية ذات الصلة. وأضافت أن النظام عبارة عن برنامج إلكتروني يتم من خلاله ربط جميع أجهزة التحليل المخبرية الرئيسية مركزياً، ما يساعد في سهولة إدارة العينات والعاملين والمواصفات القياسية المستخدمة في الحكم على نتائج تحليل العينات وجميع العمليات التي تجري في المختبر وتتم جميع مراحل إدارة العينات من إدخال لبيانات العينات إلى استخراج التقرير الفني النهائي وتسليمه للمتعامل إلكترونياً. وقالت إن النظام يعمل على مواصفات قياسية وفنية تتم تغذيتها في النظام ومتابعتها إلكترونياً، مشيرة إلى أن النظام سيربط بجميع منافذ ومحاجر الدولة البرية والبحرية والجوية بالمختبرات والعيادات البيطرية ومراكز خدمة العملاء، حيث يشكل ذلك قاعدة بيانات واحدة لجميع العينات المرسلة للمختبرات وللفحوص المخبرية والنتائج النهائية.