بعد فشلها في زيادة قدرتها على الحشد خلال التظاهرات التي تدعو إليها، وفي محاولة جديدة لكسب الوقت، دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، الذي تقوده جماعة الإخوان والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، “جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية في مصر للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة”، واضعاً عدداً من الشروط ليس من بينها عودة مرسي رئيساً، وهو ما كانت تتمسك به من قبل. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، تأجيل نظر الدعاوى المطالبة بحل حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى جلسة 15 فبراير المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوي.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإصدار حكم بحل وانقضاء حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013، والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وفي الإطار نفسه، قررت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان ، برئاسة المستشار عزت خميس، السبت، منع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين احتياطياً، من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.
فقد أصدر “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب “ بياناً أمس دعا فيه القوى السياسية والمؤسسة العسكرية، إلي حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك خلال أسبوعين، وأبدى تحالف دعم الإخوان استعداده للحوار السياسي الجاد.
وتضمنت المبادرة ما اعتبره التحالف محاور رئيسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، فيما شهد المؤتمر حضور الدكتور ياسر على المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية، ورئيس مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار التحالف إلى أن نقاط الاستراتيجية تتلخص في مشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف، على أن تكون المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد عودة المسار الديمقراطي، على حد قوله.
وشددت الاستراتيجية على أن التحالف لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حواراً سياسياً جاداً للخروج بمصر من أزمتها، وفقاً للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد، مشيراً إلى أنه لا تنازل ولا تفريط ولا مساومة في حقوق الشهداء والمصابين.
ودعا التحالف جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية. في المقابل، وخلافا للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي إلي السلطة كشرط مسبق لأي مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح إلى هذه النقطة.
من جانبها، قررت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة تأجيل نظر الدعاوى المطالبة بحل حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى جلسة 15 فبراير المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوي.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإصدار حكم بحل وانقضاء حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013، والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب ، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وأشار التقرير إلى أن حزب “الحرية والعدالة” هو الذارع السياسية لجماعة الإخوان ، والأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
وكان عدد من النشطاء والسياسيين والمحامين قد أقاموا الدعاوى للمطالبة بحل حزب “الحرية والعدالة” استنادا إلى قيامه على أساس ديني وأنه تم إنشاوه بناء على توجيه من جماعة الإخوان ويمثل ذارعها السياسي وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب.
وقال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية لحزب “الحرية والعدالة” إن صدور حكم قضائي بحل الحزب لا يعنيهم لأنه “مع زوال الانقلاب ستعود معه الحياة الحزبية كما كانت قبل 30 يونيو”، على حد قوله.
وأضاف أن “قرار حل حزب “الحرية والعدالة” متوقع فالسلطة القضائية تصدر أحكاماً تتناغم مع السلطة الحاكمة، وعندما يزول هذا النظام سوف تعود الأمور إلى ما هي عليه مرة أخرى”.
ولفت إلى أن حزب “الحرية والعدالة” لا يعنيه بقاؤه من عدمه، فلا قيمة لوجوده مع الانقلاب بدون عودة الشرعية مرة أخرى، فهمنا الأول والأخير هو محاربة كل ما ترتب على وجود السلطة الحالية.
وفي الإطار نفسه، قررت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان ، برئاسة المستشار عزت خميس، السبت، منع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين احتياطياً، من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.
وقال مصدر قضائي، إن لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان ، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت منع محمد بديع مرشد الجماعة الإخوان ، وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين احتياطياً، من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.
وأوضح المصدر، أن اللجنة بدأت فى حصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، لافتاً إلى أن اللجنة ما زالت تجرى عملية فحص باقي قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنعهم من التصرف فيها. وكانت اللجنة قد بدأت في تتبع الأنشطة المالية والتجارية لأعضاء الجماعة، من خلال الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات والأعمال التي قام بها أعضاء الجماعة، كما سيتم الاستعلام من إدارة الشهر العقاري عن الأصول والمباني التي تمتلكها الجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان.
وأوضحت اللجنة أنها لن تغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعي، حيث إن مهمة اللجنة تتطرق إلى حصر الأموال والممتلكات ثم إدارتها، ولكن ستقوم اللجنة بتغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب عليها ولجان فنية، لإدارتها، حفاظًا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.
عدد اليوم
