العلم غذّى الخيال العلمي وربما تجاوزه في مختبرات سرّية

بصمة العين المميزة والتي شرعت الإمارات بتطبيقها على الداخلين إلى البلد تعتبر بصمة مميزة لا تشابه لها بين إنسان وآخر بناء على دراسة أجريت لنحو 63 ألف شخص، من الممكن الغش فيها كما أشار الدكتور هشام متولي، أستاذ الطب الشرعي في كلية الطب في جامعة الإسكندرية، وخبير فحوص البصمة الوراثية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في محاضرة “البصمة الوراثية بين الحقيقة والخيال”، ألقاها أمس الأول في المكتب الثقافي في السفارة المصرية في أبوظبي. ما قاله الدكتور متولي أثار الدهشة بين الحضور، لكنه شرح أن ذلك تم تفاديه عبر وسيلة توجيه النور إلى العين فتضيق قزحية العين التي تؤخذ منها البصمة ما يمنع الغش الذي كان يقوم على نقل صورة قزحية وإلصاقها كالعدسات اللاصقة ببؤبؤ العين، والصورة لا تتمدد أو تضيق بحسب النور فيظهر الغش إذا ما وجد بسهولة. وكانت “بصمة العين” جزءاً من المحاضرة التي تناولت البصمة الوراثية أو الـ دي إن آي من يوم ميلادها في الخامس والعشرين من أبريل عام 1953، حيث أوضح الدكتور متولي الجانب العلمي مشذباً بواسطته الشائعات المتداولة حوله والتي تنتمي إلى الخيال الشعبي وقصص وروايات وأفلام الخيال العلمي، والتي وإن انطلقت من حقائق علمية إنما حاكت حكايات في سبيل الفن السينمائي والروائي أو كشائع بين الناس الذي ريثما ينفصل عن الواقع العلمي أو المثبت العلمي. وعرض لمراحل اكتشافات الحمض النووي وصولاً إلى اكتمال البصمة الوراثية وما نشأ عنها في سنوات قليلة من محاولات التعديل الوراثي ضمن الهندسة الجينية. وأشار إلى أن العمل على الصبغة الوراثية الذي بدأ في سبيل تحسين الإنتاج الزراعي ومن ثم محاولة البحث في إمكانية علاج بعض الأمراض الجينية الوراثية التي كانت مستعصية، وريثما وصل إلى الحيوانات فالاستنساخ للنعجة دوللي وصولاً إلى استنساخ طفلة بات عمرها اليوم نحو ستة أعوام وهي تكبر بشكل طبيعي، في حين أن النعجة دوللي عجّزت مبكراً وتوفيت، شارحاً السبب وهو عدم تمكن تحديد عمر الخلية المستخدمة للاستنساخ. ولفت إلى أن ثمة اختبارات تتم لا يعرف عنها العالم أي شيء وربما توصل بعض العلماء إلى استنساخ الناس بشكل أكبر مستخدمين أساليب التعديل الجيني، لأنهم يلجأون إلى بلدان لن تسألهم عمّا يقومون به من تجارب علمية في ظل عدم وضع “كود” أو قانون أخلاقي لاستخدامات العلم في مجال البصمة الوراثية والهندسة الجينية. وشرح الدكتور متولي بالتفصيل الاستنساخ، موضحاً أنه نسخة تطابق الأصل أو هي صورة طبق الأصل وليست توأماً للأصل. وتحدث عن استخدامات البصمة الوراثية في الكشف عن المجرمين ضمن الأدلة الجنائية المعتمدة، مشيراً إلى أن المحاكم تحكم بناء على الاحتمال وليس نسبة المئة في المئة، وذلك انطلاقاً من المفهوم العلمي نفسه.