أبوظبي (الاتحاد) - أصدر معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات قراراً وزارياً باعتماد الإمارات للتصنيف “تصنيف”، ضمن هيئات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للمواصلات. وقال معاليه، إن الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجال التفتيش البحري على السفن، وتضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم المتخصصة في النقل البحري.
وتوقع معاليه أن يكون تأسيس “تصنيف” إضافة قوية للتوسع الذي تشهده دولة الإمارات في قطاع الصناعة البحرية.
ونص القرار الوزاري على أن تعتمد الإمارات للتصنيف “تصنيف” هيئة تصنيف معتمدة لدى الهيئة الوطنية للمواصلات، وتفوض لمنح الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة تحت علم الدولة.
وعبر المهندس راشد محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” عن ارتياحه لهذا القرار الذي يتزامن مع حصول “تصنيف” على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية البحرية، وذلك عن طريق الهيئة الوطنية للمواصلات الجهة الممثلة للدولة في عضوية المنظمة الدولية البحرية. وأكد أن هذا الاعتراف يعد خطوة رئيسية ستفتح المجال لـ”تصنيف” لتقديم خدماتها للقطاع البحري، وإصدار شهادات إلزامية للسفن لأغراض التسجيل، وتقديم استشارات فنية وهندسية، إضافة إلى تقديم التدريب المتخصص للعاملين في هذا القطاع.
وقال الحبسي، إن حجم القطاع البحري في الدولة والمنطقة في تزايد مستمر بفضل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة الإمارات وعمليات التنقيب والاستكشاف في الحقول البحرية، مما سيفتح المجال لزيادة الوحدات البحرية العاملة في هذه المنطقة، وأن أكثر من 60 بالمائة من أسطول النقل البحري العالمي يمر عبر منطقة الخليج العربي، في حين تعتبر أحواض دبي الجافة الأكبر في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، كما أن إمارة الفجيرة تعتبر اليوم من أكبر خمس مناطق لتموين وتزويد السفن بالوقود.
وارتفعت الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية في الدولة إلى 23.05 مليون حاوية بعد دخول المرحلة الأولى من ميناء خليفة حيز التشغيل التجاري، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاويات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28 مليون حاوية نمطية تقريباً.
وأضاف أن “تصنيف” هي أول هيئة تصنيف وطنية تهدف إلى رفع كفاءة ومواصفات السفن التي ترفع علم الدولة والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “تصنيف” تفتح آفاقاً جديدة أمام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في مجال صناعة النقل البحري. وذكر الحبسي أن الإمارات هي أول دولة عربية تحظى بإنشاء هيئة تصنيف وطنية معترف بها عالمياً.
وأضاف: “بعدما كانت الإمارات والدول العربية تبحث في الماضي عن نوعية ذات مستوى عال من التصنيف، وتتعامل مع مؤسسات عريقة دولياً، أصبح بإمكان الإمارات للتصنيف (تصنيف) أن تكون خلال فترة وجيزة من أهم المؤسسات العاملة في التصنيف البحري في الدولة، وعلى مستوى المنطقة الخليجية والعربية”.
وأكد المهندس الحبسي أن “تصنيف” قادرة الآن على تقديم الخدمات للشركات العاملة كافة في هذا القطاع، إضافة الى توطين الكوادر المختصة في الاستشارات البحرية.. والاعتراف الدولي والإقليمي بها يقودنا للحصول على عضوية جمعية هيئة التصنيف الدولية خلال السنوات المقبلة.
وقال إن الاعتراف بـ “تصنيف” يؤكد التزامها بمعايير الملاحة البحرية وصيانة السفن والموانئ وفقاً للمواصفات الدولية المعمول بها في العالم، والاعتراف والثقة هما أيضاً إقرار بتاريخ دولة الإمارات العريق في الملاحة البحرية وتراثها البحري الممتد عبر قرون من الزمن.
وأكد الحبسي أن “تصنيف” تعد إضافة نوعية لتجسير الفجوة في قطاع التصنيف البحري، مضيفاً أن طموح الهيئة هو المساهمة بمهنية في تطوير القطاع البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال بناء المعرفة والقدرات التكنولوجية في هذا المجال.
وأوضح أن “تصنيف” سوف تعمل مع شركائها في عدد من المشاريع الإنشائية وبناء السفن لتقديم الاستشارات الفنية وتبادل الخبرات والتدريب المهني لفرق العمل. وأشار إلى أن صناعات النقل البحري من أضخم الصناعات في العالم وأكثرها تطوراً وازدهاراً وتشكل شركات التصنيف البحري جزءاً مهماً من صناعة النقل البحري وداعماً لعنصر الأمان والسلامة للوحدات والسفن البحرية، إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في المحافظة على البيئة وتوفير سبل العيش الآمن والكريم لأطقم السفن والعاملين فيها.
وذكر أن أولويات “تصنيف” تتمثل في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات المؤكدة؛ لذلك وتهدف الإمارات للتصنيف للحصول على الاعترافات المحلية والإقليمية اللازمة وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات المعترف بها في مجال التصنيف وإصدار الشهادات، مضيفاً أن “تصنيف” تعتزم إبرام اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للمواصلات بخصوص تطبيق قانون تصنيف اليخوت التجارية التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت “تصنيف” قد وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة مع أحواض دبي الجافة بهدف تبادل الخبرات وتقديم خدمات التصنيف المحلية للأحواض الجافة داخل الدولة إلى جانب رفع القدرات الوطنية وتمكين ملاك السفن من الحصول على التصنيف الوطني الذي من شأنه رفع علم الإمارات البحري وزيادة أحمال السفن.
كما وقعت في وقت سابق من العام الماضي عقد شراكة مع هيئة التصنيف الإيطالية “رينا” توفر بموجبه تقنية التصنيف والبرامج الإدارية والفنية والتدريب لموظفي ومفتشي “تصنيف” خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك سعياً من جانبها لنقل التقنية وتوطيد العلاقات مع شركات التصنيف العالمية العاملة في هذا المجال.
عدد اليوم
