دراسة تطالب بتشديد عقوبات استخدام الأسلحة البيضاء

أوصت دراسة بحثية بتعديل القوانين والتشريعات في الدولة لتشمل بند الأسلحة البيضاء غير المدرجة في القوانين، محذرة من شيوع ظاهرة ثقافة العنف والقوة وتكرسها في حال لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة للقضاء على هذه الظواهر. وعزت الدراسة التي أعدها مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، انتشار ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء إلى جملة من الأسباب والعوامل، أبرزها الشللية الضارة والعنف والتفكك الأسري، وضعف تأثير الأسرة والمدرسة على الشباب، وأفلام العنف. وقالت إن الأسلحة البيضاء مجرمة في غالبية قوانين الأسلحة في الدول العربية، مشددة على أن تشديد عقوبة حيازة واستخدام السلاح الأبيض سيسهم بشكل كبير في ردع مرتكبي الجرائم باستخدامها، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المدارس لمنع الطلاب من حمله حتى لو كان ذلك على سبيل اللعب والعبث. وكشفت أن نسبة القضايا التي تم استخدام السلاح الأبيض فيها بلغت 7% من إجمالي قضايا الاعتداء التي شهدتها إمارة دبي العام الماضي، وأن أكثر مرتكبي هذا النوع من القضايا هم من الذكور بنسبة 89% فيما بلغت نسبة الإناث حوالي 4%، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 7% غير محددة. وأشارت إلى أن أعلى ثلاث فئات مهنية ارتكبت جرائم السلاح الأبيض كانت فئة الطلاب بنسبة 37%، تلتها فئة الحرفيين بنسبة 14%، ثم العمال بنسبة 9%. وبينت أن الشباب من الفئة العمرية أقل من 36 عاما، هي أكثر الفئات العمرية ارتكابا للجرائم، حيث بلغت نسبتهم حوالي 82% من إجمالي مرتكبي قضايا السلاح الأبيض، لافتة إلى أن السكاكين بأحجامها المختلفة من أكثر أنواع السلاح الأبيض المستخدمة في المشاجرات. وتابعت أن أكثر أنواع المشاجرات بين الشباب أو المراهقين تشهد استخدام السلاح الأبيض بما في ذلك السكين، والساطور، وسكين الحلاقة، والسلاسل، والسيوف، والقفازات الحديدية، لافتة إلى أن هؤلاء يميلون إلى حمل هذا النوع من السلاح واستخدامه في الاشتباكات التي تحدث بينهم، وخصوصا في المدارس والأحياء. وأوصت الدراسة بوضع ضوابط على استيراد وتصدير السلاح الأبيض وإعداد بحوث ودراسات اجتماعية تركز على التعرف على خصائص مستخدميه، والأسباب الذاتية والمجتمعية التي دفعت الأحداث إلى استخدامه والتعرف على نوعية الجرائم التي يقدم عليها الأحداث باستخدام السلاح الأبيض، ومقارنتها بجرائم الأحداث الأخرى. وطالبت المدارس بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على الفصول، للبحث عن الأسلحة، منوهة إلى وجوب إخضاع طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية لتدريب عسكري ودوري، وإلحاق بعض الشباب ببرامج التدريب الصيفي في الأجهزة الحكومية والخاصة خلال فترة الصيف. وشددت الدراسة على ضرورة تضافر التعاون بين البيت والمدرسة من جهة والجهات القضائية من جهة أخرى. تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين دعت الدراسة إلى إيجاد قنوات تنسيق بين الأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور لمتابعة حل مشكلات الطلبة السلوكية والنفسية والاجتماعية، وردم الفجوة بين المدرسة والمنزل والعمل على إعطاء دور أكبر للأخصائيين للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه الطلبة، ووضع برامج تدريبية لهم تتصل بأساليب التعامل مع المشكلات وسبل حلها، والتنسيق بين الشرطة وبينهم بشكل منظم وتطوير الدور الاجتماعي لرجال الشرطة والسعي لدعم نظام الشرطة المجتمعية مع رصد ومتابعة إشارات الإنذار المبكر الدالة على العنف، وخاصة في الأعمار الصغيرة ومحاولة معالجتها قبل تفاقمها. وحذرت الدراسة من أن عدم اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على هذه الظواهر السلبية، سيفضي إلى شيوع ثقافة العنف والقوة في المجتمع بالإضافة إلى تفاقم هذه الظواهر لتصبح أكثر عمقا وتأثيرا على الفرد والمجتمع.