باريس (د ب أ) - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرو أمس، أن الحكومة ستخفض تكاليف العمالة بمقدار 20 مليار يورو ( 25,6 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات للمساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
وقال أيرو إن الخفض سيأخذ شكل ائتمانات ضريبية بدلا من خفض ضرائب أجور أصحاب العمل كتوصية صادرة في تقرير للخبراء أمس الأول.
وسيتم تمويل الإجراء من خلال توفير 10 مليارات يورو من خفض الإنفاق و10 مليارات يورو عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة وضرائب خضراء. وسترتفع ضريبة القيمة المضافة القياسية من 19,6% إلى 20%. كما ستكون هناك زيادة بمقدار 3 نقاط مئوية في الضرائب على المطاعم.
كما أعلن أيرو عن إجراءات لتعزيز الاستثمار في مجال البحث والتطوير لمساعدة الشركات على تطوير منتجات أكثر ابتكارا.
وقال أيرو إن “فرنسا يجب أن تستعيد تصنيفها كقوة صناعية كبرى”.
وأضاف أن الإجراءات المعلنة من قبل الدولة “يجب أن تسمح لفرنسا بأن تتجنب شبح التراجع الذي يطاردنا”. ودخلت الصناعة الفرنسية في طور السقوط الحر على مدار العقد الماضي لتتراجع بفعل ارتفاع تكاليف العمالة بشكل كبير وانعدام الابتكار خصوصا عند المقارنة بالمنتجات الألمانية.
وتعرض قطاع الصناعة في البلاد لخسارة أكثر من 700 ألف وظيفة خلال عشر سنوات ليتخطى معدل البطالة حاجز 10%.
كان صندوق النقد الدولي أشار أمس الأول الاثنين إلى أن “انعدام قدرة فرنسا على المنافسة” هو “التحدي الأكبر” للاقتصاد. وتم وضع خطة الحكومة وفقا للكثير من التوصيات التي أعدها لوي جاليو الرئيس السابق للمجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والطيران “إيدس”، لكنها تختلف معه في جانب رئيسي من توصياته.
كان جاليو اقترح خفض الضرائب على الأجور. في حين حذر لورنس باريسو رئيس الاتحاد الفرنسي لأرباب العمل “ميديف” أمس الأول من أنه سيكون من “الخطأ” أن نجعل الائتمانات الضريبية تحل محل خفض الضرائب على الأجور.
عدد اليوم
