دبي (وام) - وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز آلية الرقابة التجارية على المنشآت التجارية والمنتجات والارتقاء بجودة ومقاييس المنتجات المختلفة في دولة الإمارات وإمارة دبي وذلك من خلال برامج رقابية وتوعية مشتركة بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم كل من علي إبراهيم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومحمد صالح بدري المدير العام بالوكالة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتأتي هذه المبادرة منسجمة مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الرامية إلى تعزيز الدور الرقابي وضمان الشفافية والحيادية في الإجراءات وحماية حقوق المستهلكين وصولاً إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص.
وقال علي إبراهيم إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى إبرام الاتفاقيات المهمة التي من شأنها دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات نحو الأمام.
وأضاف “تسهم شراكتنا مع الهيئة في الارتقاء في عمليات الرقابة وتوفير بيئة اقتصادية تعمل وفق منظومة واستراتيجية بعيداً عن الضبابية في عمليات البيع والشراء من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة والصادرة بها قرارات من مجلس الوزراء والتعاون في وضع وتطوير مواصفات قياسية للمنتجات المهمة للمستهلك والقيام بمبادرات توعية مشتركة للتجار والمستهلكين”.
وأوضح أن مهام الدائرة تتمثل في الرقابة على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من التزامها بالحصول على شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة ورفع تقارير للهيئة بنتيجة الحملات التفتيشية وتطوير برامج توعوية للتجار لإعلامهم بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الإمارات وتوعية المستهلكين بجدوى وأهمية المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.
وقال المهندس محمد صالح بدري إن التعاون بين الطرفين سيسهم في تعزيز الثقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وسيدعم عملية جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة والأداء وخلوها من منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية لدولة الإمارات.
وتغطي هذه الاتفاقيات عمليات مسح الأسواق وشهادات وعلامات المطابقة لجميع المنتجات المقيدة المبينة على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك ضمن الإمارة.
واعتبر بدري أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سيتيح الفرصة لتعزيز العمل والتعاون والتكامل مع كل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال إظهار أهمية هذه الاتفاقيات على حماية المستهلكين من المنتجات رديئة الجودة في الأسواق وتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني في جميع المستويات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتأهيلهم للدخول إلى ميادين المنافسة العالمية بفضل وجود الاعترافات العالمية على الشهادات الصادرة من قبل الهيئة.
عدد اليوم
