يوسف العربي (دبي) - وقعت جمعية المقاولين أمس مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بمجلس الغرف السعودية، تمهيدا لتأسيس لجنة المقاولات الخليجية.
وقال الدكتور أحمد بالحصا رئيس جمعية المقاولين في تصريحات خلال حفل التوقيع في دبي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض الخمسة الكبار، إن اللجنة المزمع إنشائها تهدف إلى رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بمتابعة شؤون قطاع المقاولات على المستوى الخليجي، فضلا عن تدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة.
واستكمل أنه من بين الأهداف الرئيسية للجنة دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية. وأضاف بالحصا أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى خلق إطار للتعاون الخليجي في قطاع المقاولات ومناقشة كافة الجوانب والسبل المتاحة بين اللجنة والجمعية، والمساهمة في إنشاء إطار المقاولات الخليجية تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجلس التعاون الخليجي.
وقال إن الاتفاقية تعكس حرص الجمعية على فتح آفاق التعاون في مجال قطاع التشييد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. واكد أن مذكرة التفاهم الموقعة تأسس لإطار أفضل للتعاون بين الجانبين من خلال الفوائد في مجال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات والمقاولات.
ومن جانبه، قال شبيب بن مبارك آل سعد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية أن اللجنة تعد إحدى اللجان الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف في المملكة والتي تعنى بقطاع المقاولات، وتسعى للإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية بالمملكة.
وأضاف أن الهدف من توقيع الاتفاقية التأكيد على استمرار روح التعاون الخليجي في قطاع المقاولات من خلال مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والجمعية، للمساهمة في إنشاء لجنة المقاولات الخليجية تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق المزيد من الترابط والتعاون بين منشآت قطاع المقاولات على المستوى الخليجي، وبحث مشاكل قطاع المقاولات، ورصد التحديات ودراستها، وإيجاد الحلول للمساهمة في صنع وتعديل القرار الاقتصادي لرفع مستوى مساهمة هذه الصناعة في التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون، وتنفيذ تطلعات قادة دول المجلس نحو إنجاز المشاريع التنموية والخدمية بكل كفاءة واقتدار.
وأكد أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات، إسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، لجنة السياحة، لجنة العقار، لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، لجنة القطاع المالي والمصرفي ولجنة النقل البري. وذلك من خلال سعي دول مجلس التعاون إلى تكوين سوق مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
