مصر تطبق نظام التداول الحر لتوسيع نشاط بورصة النيل

جاءت إجراءات تدعيم بورصة النيل في مصر والمتمثلة في إلغاء نظام المزادات واستبداله بنظام التداول الحر اليومي المباشر، دفعة قوية لوقف تدهور أوضاع سوق المال المصرية، ومساعدة بورصة القاهرة على تجاوز التراجع في كافة مؤشراتها والخروج الجماعي للمستثمرين منها، بحسب متعاملين في البورصة. وبدأت بورصة النيل العمل بالنظام الجديد اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد الماضي لتمثل الجناح الآخر لسوق المال المصرية، حيث يجري من خلالها تداول أسهم نحو عشرين شركة يتراوح متوسط رأسمالها بين 50 و100 مليون جنيه. وتعد البورصة آلية جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسعات اللازمة لأنشطتها، من دون الاعتماد على مساهمات مؤسسيها أو اللجوء للاقتراض المصرفي عالي التكلفة والذي سوف تزداد تكلفته في الفترة المقبلة، بعد قرار البنوك رفع العائد على الودائع وبالتالي على القروض. وتسعى بورصة النيل إلى أن تكون البديل الآمن لفئة من المستثمرين وصناديق الاستثمار ذات المخاطر وصناديق إعادة الهيكلة التي تمثل أنشطة بورصة النيل أداة استثمارية مناسبة لها، لاسيما صغار المستثمرين في بورصة القاهرة الذين تكبدوا خسائر كبيرة في الشهور الأخيرة، حيث فقد المؤشر العام للسوق نحو 60 بالمئة من قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهبط هذا من عشرة آلاف نقطة الى أربعة آلاف في 8 شهور. وحسب الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، فإن ثمة تيسيرات جديدة حصلت عليها بورصة النيل والمتعاملون فيها، حيث اقتربت نظم العمل الى حد كبير من نظم العمل بالبورصة الأساسية، وتجري جلسة تداول يومية في بورصة النيل تبدأ بفترة زمنية قدرها ساعة واحدة خلال الفترة الأولى، ترتفع إلى نحو ثلاث ساعات. وتتم تسوية الصفقات بنظام البضاعة الحاضرة أي أسهم مقابل نقد خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، إلى جانب تطبيق معظم القواعد الخاصة بالشفافية وإعلان المراكز المالية بصفة دورية للشركات المسجلة في البورصة. وحسب هذه الإجراءات، فإن قواعد وعملية التداول سوف تتم بنفس آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسية وتكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك خلالها 5 بالمئة هبوطا أو صعودا. مساعدة السوق ويرى مستثمرون ومتعاملون في البورصة المصرية أن تطوير العمل في بورصة النيل جاء كمحاولة أخيرة لمساعدة السوق الرسمية على الصمود في هذه الفترة، بعد أن تعرضت لضربات متتالية على وقع الأحداث السياسية المتقلبة بالبلاد وآخرها خسارة السوق لنحو ملياري جنيه في يوم واحد قبل إجازة عيد الأضحى، بسبب بعض الأحداث السياسية التي اتخذت طابع العنف في البلاد. ويرى هؤلاء أن بورصة النيل بوضعها الجديد سوف تمثل سوقا احتياطيا لمن يريد الخروج من السوق الرسمية أو أداة لتنويع المخاطر في أسوأ الأحوال أمام فئة من صغار المستثمرين لم يكن لديهم سوى البورصة، وكانوا يخسرون عندما تهبط مؤشراتها ولا يحققون مكاسب تعوض هذه الخسائر عندما ترتفع مؤشراتها، بل تكون المكاسب في معظم الأحيان من نصيب المستثمرين الأجانب وكبار المضاربين الذين أجادوا اختيار توقيتات الدخول والخروج المؤقت من السوق. ويعرب خبراء ماليون عن أملهم في أن تمثل بورصة النيل عنصر تعزيز ثقة بالبورصة الأم وألا يكون نجاح الأولى على حساب الأخيرة، عبر سحب جزء من السيولة المتاحة وان كانت محدودة في البورصة الأصلية حيث يشير هؤلاء الى ضرورة اجتذاب مستثمرين جدد إلى بورصة النيل على ألا يكون هؤلاء من الأفراد، بل من الكيانات المالية الكبرى مثل البنوك وصناديق المخاطر وشركات إعادة الهيكلة وبعض أنواع صناديق الاستثمار المتخصصة في أنشطة محددة مثل الصناديق المهتمة بالقطاع الصناعي أو الزراعي، ويمثل ذلك ضمانة النجاح الأساسية للسوق ويكون حافزا لدخول المستثمرين الأفراد الذين ستكون البورصة بالنسبة لهم ملاذا آمنا، حيث ستتراجع فيها روح المضاربة لأن الشركات المتداولة فيها لا تسمح بمثل هذه المضاربة لصغر حجم رأسمالها نسبيا، ولأن القانون ألزم اصحاب هذه الشركات بالاحتفاظ بملكية ربع أسهم الشركة لمدة عامين. ويؤكد الخبراء امكانية أن تلعب هذه الاجراءات دورا ملموسا في وقف تدهور أوضاع البورصة المصرية، لأن تطوير بورصة النيل يعطي رسالة إيجابية للعالم الخارجي بأن مصر تستعد لمرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية الراهنة، وأن هناك أملا في تحسن أوضاع الاقتصاد وأن البنية الأساسية يجري تطويرها لا سيما في القطاع المالي، استعدادا للمرحلة القادمة ومن ثم فإن هذه الرسالة في حالة وصولها ايجابيا للجهات المعنية في دوائر الاستثمار العالمية والاقليمية، سوف تسهم في جذب استثمارات جديدة للبورصة في الفترة القادمة أو على الأقل وقف خروج الاستثمارات الأجنبية من هذه البورصة في الوقت الحالي. دفعة معنوية ومن مؤيدي هذه الرؤية عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، الذي يشير الى أن تطوير نظام العمل في بورصة النيل جاء في توقيته تماما لأن الأوضاع العامة في سوق المال المصرية كانت في حاجة الى دفعة معنوية قوية، بعد أن شهدت تدهورا مستمرا طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر وبدايات نوفمبر ومن ثم فإن دعم بورصة النيل ينعكس ايجابيا على البورصة الأم. وقال إن بورصة النيل سوف تجتذب فئة جديدة من المستثمرين المهتمين أساسا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهؤلاء سوف يدخلون السوق بسيولة جديدة، لأن الأزمة الراهنة في البورصة المصرية هي أزمة نقص سيولة وليست أزمة ثقة بأداء الشركات المسجلة، وهذه الأزمة سوف تزداد حدة خلال الفترة المقبلة بعد قيام البنوك بزيادة العائد على الودائع الى مستوى مغر وجاذب لصغار المدخرين، حيث بلغ هذا العائد في بعض البنوك حاليا 12 بالمئة وبالتالي ربما يهرب البعض بأمواله من البورصة الى البنوك وربما تلعب بورصة النيل دورا في التقليل من هذا الهروب وتساعد السوق على الاحتفاظ ببعض هذه السيولة. ويشير الى أن الشركات المسجلة في بورصة النيل حتى الآن شركات واعدة يعمل معظمها في قطاع الصناعات المغذية وانتاج السلع الوسيطة الداخلة في انتاج سلع أخرى، أو فيما يعرف بالاقتصاد الحقيقي المنتج وليس اقتصاد الخدمات سريع التأثر بالأحداث السياسية الجارية، مما يعني أن فرص الربحية قائمة في هذه الشركات الآن ومستقبلا. وأضاف أن درجة الأمان الاستثماري لدى حملة أسهم بورصة النيل عالية الى حد كبير يضاف الى ذلك أن الضوابط التي جرى وضعها للتداول جيدة تمنع المضاربة وتقلل فرص المضاربين، بينما تعزز قيم الشفافية والإفصاح حيث أن هناك التزاما بنشر الميزانيات والمراكز المالية وتقديم خطط مستقبلية للمستثمرين.