قال البيت الأبيض أمس إنه يأمل أن تتوصل لجنة خاصة للميزانية في الكونجرس لاتفاق خلال الأيام المقبلة، يتماشى مع الاقتراحات التي طرحها الرئيس باراك أوباما في سبتمبر. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين في بالي، حيث يحضر الرئيس باراك اوباما اجتماع قمة مع زعماء آسيويين “نأمل بشكل كبير أن تنجز اللجنة العليا تفويضها.. “نأمل أن تعلن اللجنة خلال الأيام المقبلة شيئا ما يلبي المبادئ التي وضعها الرئيس في اقتراحه”.
وفشل مشروع قانون لإدخال تعديل على الدستور الأميركي يلزم الحكومة بموازنة ميزانيتها كل عام، في الحصول على الأغلبية اللازمة في اقتراع أمس الأول في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ورغم حصوله على موافقة 261 صوتا مقابل 165 صوتا معارضاً، فإن المشروع فشل في الفوز بأغلبية الثلثين اللازمة لإقرار التعديلات الدستورية في مجلسي النواب والشيوخ. وعلى الرغم من هزيمته فإن المشروع يعطي الجمهوريين حجة قوية في انتخابات الرئاسة لعام 2012 مع تشكيكهم في التزام الديمقراطيين بشكل كاف، بالعمل على السيطرة على الدين العام للولايات المتحدة البالغ 15 تريليون دولار.
ويقول الديمقراطيون وخبراء اقتصاديون كثيرون، إن إلزام الحكومة بميزانية متوازنة سيغل يدها أثناء فترات الركود التي تهبط فيها إيرادات الضرائب وتتضخم نفقات الرعاية الاجتماعية، ويقولون أيضا إن خفضا كبيرا للإنفاق أو زيادة كبيرة للضرائب في تلك الفترات سيجعل التباطؤ الاقتصادي يزداد سوءاً.
وهم يشيرون إلى فوائض الميزانية التي تحققت في عقد التسعينيات كدليل على أن السياسيين لا يحتاجون إلى بند دستوري ملزم للعمل بروح المسؤولية. وحتى لو كان التعديل المقترح قد أقر في الكونجرس فإنه كان سيحتاج إلى الحصول على موافقة 38 على الأقل من الولايات الأميركية الخمسين.
عدد اليوم
