• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

خلال الربع الثالث من العام

44 ألف مخالفة سجلتها «رادارات» رأس الخيمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

التقطت أجهزة ضبط السرعة «الرادار» الثابتة والمتحركة الموجودة في مختلف شوارع ومسارات رأس الخيمة 44049 مخالفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وسجلت هذه المخالفات المرورية بناء على تجاوز سائقي المركبات على اختلاف تصنيفاتها لسرعات القيادة المقررة والمسموح بها على المسارات والتي تم إيضاحها خلال اللوحات الإرشادية الموجودة للتقيد، ودعتهم إلى الالتزام بالحدود المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعة الشوارع، وكثافة المركبات المستخدمة.

وقال العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن أجهزة ضبط السرعة «الرادار» الموجودة في مختلف شوارع ومسارات الإمارة، التقطت خلال الربع الثالث من العام الجاري (44049) مخالفة لسائقي المركبات الخفيفة والثقيلة التي لم تلتزم بحدود السرعة المقررة عليها.

وأشار إلى أن أجهزة ضبط السرعات يتم وضعها على المسارات التي تشهد قيادة بسرعات عالية من قبل بعض من السائقين، وذلك للعمل على دفعهم للالتزام بحدود السرعة المناسبة الملائمة لطبيعة المسار وأعداد المركبات المستخدمة وكثافتها، وغيرها من العناصر التي تدخل ضمن تحديد السرعة، وكذلك الحد من التهور والطيش، حفاظاً على الأرواح والممتلكات من خطر التعرض إلى حوادث السرعة الجسيمة، وليس لجباية الأموال كما يعتقد البعض.

وذكر أن تجاوز سائقي المركبات لحدود السرعة المحددة يعد بالمخالفة المرورية الواضحة التي تسهم في العادة من وقوع حوادث السير الخطرة المخلفة للإصابات البالغة والوفيات، مشيراً إلى أن وجود الأجهزة في مختلف المسارات أثبتت فاعليتها في الحد من ارتكاب المخالفات ووقوع الحوادث، الأمر الذي دفع نحو اعتماد عدد جديد منها لوضعها على الشوارع والمسارات المختلفة من الإمارة مؤخراً.

ودعا العقيد علي سعيد العلكيم، سائقي المركبات ممن لديهم مخالفات مرورية خاصة بضبط أجهزة الرادار إلى التوجه وتسديدها والاستفادة من نظام التخفيض المتاح حالياً والبالغ نسبته 50٪، وذلك قبل بدء اعتماد الشرطة النظام الجديد المستحدث.

وأشار إلى أن النظام الجديد الذي سيطبق خلال شهر ديسمبر المقبل سيوفر تخفيضاً للسائقين المخالفين بناء على الفترة الزمنية للمخالفة اعتباراً من تاريخ ارتكابها، ذاكراً أن المشروع يأتي لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وبلوغ أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية وحماية السائقين من حوادث السير وخسائرها البشرية والمادية وعواقبها النفسية والاجتماعية، ويسهم في التخفيف من الأعباء المالية للسائقين، خاصة في ظل توفيره لتخفيض يصل إلى 50٪ و30٪.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض