دراجي يدعو أوروبا إلى تسريع جهود تعزيز صندوق إنقاذ اليورو

دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الأول القادة الأوروبيين إلى تسريع تنفيذ خطوات معالجة أزمة الديون في منطقة اليورو في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بشأن دور البنك في معالجة الاضطراب المالي بالقارة الأوروبية. وقال دراجي في مؤتمر مصرفي عقد في فرانكفورت بألمانيا إن القادة الأوروبيين في حاجة إلى تسريع التحرك لتعزيز قدرة صندوق إنقاذ منطقة اليورو على الإقراض الذي اتفقوا على تعزيزه الشهر الماضي. وتساءل قائلا “أين تنفيذ تلك القرارات التي اتخذت منذ مدة طويلة. يجب ألا ننتظر أكثر من ذلك” مشيرا إلى دور البنك المركزي الأوروبي في التصدي للفوضى في سوق سندات الخزانة الحكومية من خلال برنامج شراء السندات الذي ينفذه. يذكر أن المؤتمر المصرفي السنوي الذي يعقد في فرانكفورت يأتي في الوقت الذي تجدد فيه التوتر بشأن دور البنك المركزي الأوروبي في مواجهة أزمة الديون المستمرة منذ أكثر من عامين، في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وكانت فرنسا وألمانيا صاحبتا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو قد اختلفتا خلال الأسبوع الماضي حول ما إذا كان يجب الاستفادة من القدرات المالية للبنك المركزي الأوروبي في مساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه شبح كارثة مالية. ولكن ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الأوروبي انضم إلى وزير مالية بلاده فولفجانج شويبله في الرفض الصارم لاقتراح استخدام أموال البنك المركزي الأوروبي للمساعدة في الخروج من أزمة الديون. وقال شويبله “من المستحيل أن يتولى البنك المركزي هذه المهمة” لأن معاهدات الاتحاد الأوروبي تستبعد قيام البنك المركزي الأوروبي بمثل هذا الدور. أما فايدمان فقال أمام مؤتمر فرانكفورت مؤيدا كلام شويبله إن استقلال البنك المركزي الأوروبي لا يمكن المساس به من أجل نجاح مستقبل اليورو. تأتي الدعوات إلى توسيع دور البنك المركزي الأوروبي في مواجهة أزمة الديون في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من احتمالات دخول فرنسا وإيطاليا دائرة أزمة الديون، وكان تعزيز صندوق الإنقاذ وهو آلية الاستقرار المالي الأوروبي جزءا من حزمة إجراءات تم الاتفاق عليها الشهر الماضي، من جانب القادة الأوروبيين خلال قمة طارئة عقدت في بروكسل. ويتعرض القادة الأوروبيون لضغوط من أجل حل أزمة ديون منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بعد المخاوف من أن إيطاليا قد تكون الضحية التالية. ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي إيطاليا إلى تسريع الإصلاحات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.