• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

السنيورة: لا نستجدي المحكمة تحت البند السابع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 أبريل 2007

بيروت - الاتحاد: جددت الكنيسة المارونية في لبنان التأكيد على ثوابتها الوطنية، مشيرة الى أنها لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج على التطورات الخطيرة التي تجري في لبنان والمنطقة والتي تهدد لبنان ووحدته كما تهدد دور المسيحيين فيه.

واكدت بعد الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد أمس برئاسة البطريرك نصرالله صفير مواقفها من الأزمة الراهنة في لبنان، على ضرورة وقف كل الممارسات غير الديمقراطية والاحتكام الى المؤسسات الدستورية ووقف اي تعطيل لدورها. مشيرة الى ان الممارسات غير الديمقراطية تسبب بأزمة اقتصادية خانقة وتهجير عدد جديد من قوى لبنان الحية وشل الحركة الصناعية والتجارية والسياحية.

وشددت على عدم عرقلة مساعي المجتمع الدولي لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي حصلت في لبنان منذ اكتوبر 2004 والكف عن التجاذبات حولها فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي او بعوامل اقليمية ضاغطة، مشيرة الى أن قيام هذه المحكمة يشكل قضية مبدئية مرتبطة بالحق والعدالة والاخلاق.

واكدت على وجوب تفعيل الحوار في البرلمان الممثل لكل التيارات السياسية، وهو أمر مستحيل اذا استمر البرلمان على غيابه وعدم انعقاده لاسيما في دورته العادية، داعية البرلمان الى ممارسة دوره الدستوري والوطني .وطالبت بأن يصار الى الاتفاق على اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق صحة التمثيل وفعاليته.

واكدت تمسكها بوجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة دستورياً على ابعد حد، داعية الى صرف النظر عن الجدل الدستوري حول حجم النصاب لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، آملة أن يتم التوافق على رئيس جديد للبلاد يتمتع بالمواصفات والكفاية والوطنية المطلوبة دون خرق جديد للدستور، مشيرة الى أنها في حال تعثر ذلك، تعتبر ان امتناع اي قوة سياسية او تكتل او حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يشكل التفافاً على أحكام الدستور وتعطيلاً للاصول الديمقراطية، لأنه لا يجوز ربط انتخاب رئيس البلاد بشرط الاتفاق المسبق على احد المرشحين لئلا يتحول توفير هذا الشرط الى اداة ضغط يلجأ اليها البعض لفرض رئيس ما خلافاً للاصول الديمقراطية السليمة. ... المزيد