الأزمة الأوروبية... هل خرجت عن السيطرة؟!

بدا أن أوروبا قد خطت الخطوات الصحيحة في اتجاه حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو هذا الأسبوع. وفي ظل النجاح أخيراً في كسر المأزق السياسي في اليونان وإيطاليا، كان الزعماء الأوروبيون يأملون في فسحة صغيرة لالتقاط أنفاسهم. غير أن رد فعل الأسواق بالمقابل كان سلبيّاً في وقت يُضعف فيه نقاش محتدم على نحو متزايد داخل الاتحاد الأوروبي حول دور البنك المركزي الأوروبي ثقة المستثمرين في قدرة منطقة اليورو على استعادة عافيتها. كما يعتقد العديد من الخبراء أن محاولات بلدان أوروبا الجنوبية للإصلاح جاءت متأخرة للغاية. وفي هذا الإطار، يقول سباستيان دوليين، المتخصص في العلوم الاقتصادية بجامعة "إتش تي دبليو" في برلين: "إن كل التوقعات تشير إلى أن الاقتصادات الأوروبية إما أنها قد دخلت منذ بعض الوقت في فترة ركود، أو لا تفصلها عن ذلك سوى خطوة واحدة"، مضيفاً "إن الإجراءات التقشفية ستشكل ضغطاً إضافيّاً على هذه الاقتصادات. ولذلك، فإنها ستحتاج إلى مساعدة من الخارج من أجل ترتيب ديونها والعودة إلى النمو". يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني "باباديموس"، الذي يرأس حكومة طوارئ يفترض أن تحول دون إعلان عجز البلاد عن تسديد ديونها، قد فاز في تصويت ثقة هذا الأسبوع بأغلبية مريحة في البرلمان. ويسمح له هذا الفوز بالانكباب الآن على الإصلاحات التي يتعين على بلاده أن تطبقها قبل أن تحصل على أموال جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكانت اليونان قد رفعت يوم الجمعة الماضي مسودة ميزانية في أفق اجتماعات هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. وفي روما، قدم رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي، الخبير المالي والاقتصادي الذي خلف برلسكوني، تشكيلة حكومته التي تتألف بشكل حصري من تكنوقراطيين بدلًا من السياسيين. كما قدمت الحكومة برنامج تقشف قال عنه مونتي إنه أساسي من أجل بقاء منطقة اليورو واستمرارها. وقال مونتي في هذا السياق: "يتعين علينا أن نحرص على ألا يُنظر إلى إيطاليا بعد اليوم على أنها الحلقة الأضعف في أوروبا". غير أن الأسواق لم تقتنع بهذا الكلام على ما يبدو؛ حيث ظلت حالة السندات السيادية بالنسبة لإيطاليا غير مريحة، بينما ارتفعت عائدات سندات عشر سنوات الإسبانية والفرنسية - مقتربة من سقف الـ7 في المئة الحرج في إسبانيا. والجدير بالذكر في هذا الإطار أنه عند هذا المستوى يصبح الاقتراض باهظاً جدّاً. وعندما تعدت بلدان مثل إيرلندا والبرتغال هذا السقف، أُرغمت على طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الأثناء، أطلق رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو نداء دراماتيكيّاً إلى شركائه في منطقة اليورو حيث قال يوم الخميس الماضي: "إننا في حاجة إلى بنك مركزي أوروبي يُنصف اسمه ويدافع عن العملة الموحدة"، مشيراً إلى أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقوم على نطاق واسع بشراء سندات البلدان التي تتعرض للضغط. وقد كان هذا النداء موجهاً بالأساس إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ذلك أن ألمانيا تعارض بشدة تدخل البنك المركزي الأوروبي نيابة عن الاقتصادات التي تكافح هذه الأيام في مواجهة مشكلة الديون. وقد تدخل وولفجانج فرانز، الذي يرأس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للحكومة الألمانية، ليصف مثل ذلك الخيار بأنه "خطأ قاتل". وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول كارل لوفينج هولتفريرخ، المؤرخ الاقتصادي بجامعة "فري يونيفرستي" في برلين: "ثمة خوف مترسخ بعمق من التضخم في الضمير الجماعي الألماني"، مضيفاً "ذلك أن الألمان الذين عاشوا في النصف الأول من القرن العشرين رأوا كيف تبخرت مدخراتهم مرتين عندما بدأ البنك المركزي عملية طباعة العملة. فالذكريات ما زالت حية!". وكانت المستشارة ميركل قد أوضحت أنها ترغب في إدخال بعض التعديلات على الاتفاقيات الأوروبية، حيث تطالب بأن تتم إحالة أعضاء منطقة اليورو الذين لا يتقيدون بالقوانين ويفرطون في الإنفاق، على العدالة. كما تدعم ألمانيا أيضاً فكرة فرض ضريبة على التجارة المالية، وهي فكرة تعارضها بشدة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا - حيث ينتاب هذه الأخيرة بشكل خاص قلق بشأن الحفاظ على مكانة لندن كمركز مالي دولي. ومن غير المؤكد أن ألمانيا ستستعمل كل هذه الأوراق، يقول عالم الاقتصاد "سباستيان دوليين": "ذلك أنه إذا كان الاختيار هو بين بقاء اليورو أو تحول البنك المركزي الأوروبي إلى المقرض الذي يتم اللجوء إليه في آخر لحظة، فإن ألمانيا لن تنسحب من اليورو. والاحتمال الأرجح أن هذا القرار سيتخذ قريباً". مايكل شتانينجر - برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"