أردوجان: أي هجوم على إيران «كارثة» للمنطقة

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان في مقابلة نشرتها أمس، صحيفة “ال بايس” الاسبانية، أن إقدام إسرائيل على شن هجوم وقائي على منشآت نووية في إيران يشكل “كارثة على المنطقة” مشدداً قبل لقاء أجراه مع رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو في مدريد أمس انه “من الضروري إيجاد حل للنزاع بالوسائل الدبلوماسية”. جاء ذلك في وقت أكد فيه علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران حددت مواقع محتملة لإنشاء 10 محطات جديدة للتخصيب النووي وأنه يمكن أن يبدأ إنشاء اثنتين منها في مارس المقبل. تزامن ذلك، مع كشفت دول الاتحاد الأوروبي أمس، عن استمرار خلافاتها حول إمكانية تعزيز العقوبات على إيران اعتباراً من الآن، بسبب المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات حول برنامجها النووي. فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إلى فرض “حظر فوري على قطاع الطاقة الإيراني” قائلا إنه يجب تجاوز مجلس الأمن الدولي إذا لم يوافق على هذه الخطوة. وانطلاقاً من الموقف التركي الداعي إلى تسوية الملف النووي الإيراني بالحوار، واعتبارها أن أي تحرك عسكري او عقوبات اقتصادية، سيؤدي إلى عواقب ثقيلة على المنطقة بأكملها، وشدد أردوجان في مدريد بقوله “يجب ألا نغادر طاولة التفاوض ولنعتمد الوسائل الدبلوماسية حتى النهاية”، مشيراً إلى أن هجوماً إسرائيلياً سيسفر عن “عواقب غير متوقعة...لا أريد حتى أن اتصورها”. من ناحيتها، ونقلت وكالة “الطلبة” للأنباء عن صالحي قوله “حددنا ما يقرب من 20 موقعاً ورفعنا التقرير بشأنها للرئيس غير أن هذه مجرد مواقع محتملة”. وأضاف “يجب أن نبدأ في بناء موقعين للتخصيب العام المقبل... في الموقعين الجديدين نعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي جديدة”. ويبدأ العام الإيراني الجديد في 21 مارس المقبل. وأوضح صالحي أن “طاقة كل من هذين الموقعين ستكون مماثلة...لموقع التخصيب في نطنز” مضيفاً انهما سيزودان بأجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد التي تعمل إيران على تصنيعها وهي قادرة على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع. وأضاف أن بلاده تريد أن “تبلغ مستوى تكون قادرة معه على انتاج ما بين 250 و300 طن من الوقود سنويا”، وذلك لتلبية حاجات محطاتها النووية المستقبلية. وزاد بقوله انه “سيتم بناء الموقعين الجديدين في قلب منطقة جبلية” وذلك “لحمايتهما من أي هجوم” جوي يمكن أن يستهدف المنشآت النووية الإيرانية. وفي سياق متصل، حض نتنياهو مجدداً أمس، المجتمع الدولي على فرض حصار نفطي على إيران لإرغامها على وقف برنامجها النووي. وقال أثناء لقاء مع مندوبي وكالة يهودية في القدس “ينبغي حظر صادرات النفط الإيراني وواردات المشتقات النفطية من قبل إيران”. وأضاف “من غير المؤكد أن هذه الإجراءات ستكون كافية، لكن سنكون حاولنا على الأقل. إذا لم يعط مجلس الأمن موافقته، فإن ذلك قد يتحقق في إطار خارج الأمم المتحدة. الأمر الأكيد هو ان هذه العقوبات ينبغي ان تتخذ ومنذ الآن”. وأضاف نتانياهو “لقد وصلنا إلى النقطة التي ينبغي على المجتمع الدولي ان يقرر فيها إذا كان يعتزم جدياً وقف البرنامج النووي الإيراني”. وقال نتنياهو “إذا كان العالم “جادا فإن ما يحتاجه ليس عقوبات مخففة أو عقوبات معتدلة...بل عقوبات فعالة ومؤلمة تقلص صادرات وواردات النفط من إيران وإليها”. وبدوره، أفاد مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو، إن إسرائيل تفضل أن يكبح مجلس الأمن جماح إيران لكنها تعتقد أن هناك ما يكفي من الدعم الدولي خارج المجلس لفرض عقوبات على قطاع الطاقة. وأضاف “إذا تحركت الولايات المتحدة وأوروبا والدول صاحبة نفس الرأي سوياً، فمن الممكن أن تنجح في إرسال الرسالة المرغوبة وإجبار النظام في طهران على إعادة التفكير في برنامجه للأسلحة النووية”. وفي عام 2008، ذكرت صحيفة “هاآرتس أن ايهود أولمرت سلف نتنياهو، اقترح على واشنطن فرض حصار بحري على إيران. وأحجم ريجيف عن مناقشة هذا الاقتراح. وفيما لا تزال القوى الكبرى منقسمة إزاء مسألة العقوبات، كشفت دول الاتحاد الأوروبي أمس، عن استمرار خلافاتها حول إمكانية تعزيز العقوبات على طهران. ودعت فرنسا العضو في مجلس الأمن والتي تصر على المطالبة بفرض عقوبات جديدة على طهران، إلى توجيه “رسالة حازمة جداً” ضد إيران وكذلك فعلت بريطانيا، فيما أبدت دول مثل السويد ولوكسمبورج أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس، تحفظها على تبني عقوبات مشددة بحق إيران. وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن “يجب أن نعرف أننا لن نجد حلولاً مع عقوبات، ما من حل آخر سوى الطريق الدبلوماسي، يجب أن نحاول استنفاد كل الأعمال الدبلوماسية”. ودعا نظيره السويدي كارل بيلت إلى توخي الحذر. وقال للصحفيين “هناك مباحثات جارية في مجلس الأمن، لنر ما سوف تصل إليه. سيكون لذلك انعكاس إذا كان المجتمع الدولي موحدا فقط”، رافضاً أي فكرة عن تحديد مهلة للإيرانيين. طهران تستبعد هجوماً أميركياً وتكشف موافقة غربية على «بعض شروطها» طهران، زغرب (أ ف ب، د ب ا) - استبعد وزير الخارجية منوشهر متقي أمس، أن تقدم الولايات المتحدة على شن حرب على إيران، مؤكدا أن لدى واشنطن الكثير من المشككات في المنطقة. وفي حوار مع قناة «العالم» الإيرانية أكد متقي أمس، نية بلاده الاستمرار في التعاون القانوني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن الأرضية لا تزال مهيأة للتوصل إلى اتفاق لتأمين الوقود النووي لمفاعل طهران المدني، وكشف النقاب عن أن الغربيين وافقوا على بعض بنود شروط طهران بشأن تبادل الوقود. من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي اهاني في مقابلة نشرتها صحيفة «فيسيرنيي ليست» الكرواتية أمس، أن طهران لا تنوي البدء بحرب، لكنها سترد «بقوة» على أي هجوم محتمل. وقال المسؤول الإيراني «إن بلاده لن تبدأ بشن حرب، لكن إذا ما تعرضنا لهجوم، فسوف نرد بقوة»، دون التطرق إلى إسرائيل. والدولة العبرية التي تشتبه في أن طهران تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران، لم تستبعد إمكانية توجيه ضربات على مواقع البرنامج النووي الإيراني. وردا على سؤال حول الاستثمارات الإيرانية في مجال التسلح، أكد اهاني أن الشعب الإيراني «مسالم» وان كل ما تقوم به بلاده في هذا المجال يرتدي «طابعاً دفاعياً» بسبب «التهديدات». وحذر اهاني من مغبة تواجد «قوات عسكرية أجنبية بينها الحلف الأطلسي عند كل الحدود» الإيرانية تقريبا.