20 نوفمبر 2011 02:26
تستضيف الإمارات العربية المتحدة، الشهر المقبل، في إمارة أبوظبي قمة «عين على الأرض 2011»، لبحث وتداول البيانات البيئية التي خطت الإمارات فيها خطوات واضحة خلال السنوات العشر الماضية، من خلال مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخلال القمة سيبحث خبراء عالميون الحلول التي تضمن أفضل بيانات بيئية ومجتمعية، وإيجاد نتائج لمؤشر الاستدامة البيئية.
لذلك وجهت الحكومة بضرورة إعادة النظر في سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة والعمل البيئي على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، وقد عملت الدولة جاهدة كي تجد وسيلة تعكس واقع حال البيئة، وتسهل جمع المعلومات والبيانات، وأن تكون تلك المعلومات متاحة كي يستفيد منها العالم، وجارٍ العمل على أن تكون الإمارات في قمة الدول التي توفر قاعدة بيانات بيئية.
لسنا وحدنا في مضمار عدم توافر قاعدة بيانات أو معلومات، ولكن لا نرضى إلا أن نكون في قمة السلم، وأن نجد الحلول الإيجابية والمعرفة البيئية التي تساعد على صنع القرار، ولذلك تأتي القمة كمنصة عالمية ليتم وضع أجندة واضحة لاتخاذ خطوات فعالة في هذا الشأن، لذا أوصى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بتوفير البيانات الدقيقة والتعاون في مجال جمعها، ووضع أجندة لخطوات فاعلة في هذا الصدد، لمواجهة كل التحديات والعقبات التي يمكن أن تقف في طريق الجهود العالمية، وقد كانت دولة الإمارات سباقة لإطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وجاءت المبادرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2002.
تلك المبادرة هدفها تعزيز الإمكانات لدعم أفضل الممارسات ونظم المعلومات على جميع المستويات، ومن خلالها بالإمكان وضع خطط للتنمية المستدامة بناء على البيانات والمعلومات، التي توضع عن طريق العمل مع خبراء لضمان توافر معلومة مفيدة ومحدثة، ويمكن من خلال كل ذلك دعم المشاريع، وتحديد ما يمكن أن يحسن من عملية الجمع والنشر، كي تصل للجهات المعنية كافة، ولأجل تعزيز الآليات الوطنية والعالمية، ولأجل تبادل المعلومات، خاصة في مجال الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والقضايا الأساسية، ومنها قضية شح المياه، لأنها قضايا تتطلب إيجاد حلول وإجراءات تتعدى الحدود السياسية للدول.
نأمل أن يتم تناول الأمن الغذائي في ظل الأوضاع المتوترة في العالم، لأن إنتاج الدولة بما يفوق الطلب سيؤمن اكتفاء ذاتياً كاملاً، وتقرير عام 2011 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يسلط الضوء على آثار متباينة خلفتها أزمة الغذاء العالمية ما بين 2000 و2008، وتأثرت معظم دول العالم، وكان ضررها الأشد على الدول الفقيرة، أما الدول التي تعتمد على الوارد من الغذاء فكانت ضحية للزيادة الكبيرة في الأسعار، ولكن التقرير يؤكد أن تلك الزيادة وإن كانت مؤقتة إلا أنها تؤثر على القدرة على كسب العيش في المستقبل، وإمكانية الإفلات من الفقر.
المحررة
عدد اليوم
