دبي.. الإضاءة على دور البيئة التنظيمية للاكتتابات في تعزيز النمو

دبي (وام) اعتبر خبراء في مجال أسواق المال والاكتتابات العامة أن تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاكتتابات العامة، بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، وفي المقدمة منها قانون الشركات التجارية الجديد، يوفر بيئة جاذبة ومشجعة للشركات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في السوق. وأجمعوا خلال منتدى سوق دبي المالي الثالث حول الاكتتابات العامة، الذي نظمته سوق دبي المالي، على أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة، ومن بينها النزول بالحد الأدنى للاكتتاب العام من 55% من رأس المال إلى 30% وإمكانية بيع 30% من الشركة بحد أقصى من خلال الاكتتاب العام من دون إصدار أسهم جديدة، مضيفين أن كلها عوامل تتيح مرونة أكبر للشركات قيد الاستعداد للتحول إلى مساهمة عامة، أو تلك التي تضع هذه الخطوة ضمن خططها للنمو في المستقبل. وحضر المنتدى، الذي جاء تحت عنوان «تعزيز النمو ضمن بيئة تنظيمية متطورة لقطاع الاكتتابات العامة»، عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، بمشاركة نحو 190 من كبار المسؤولين في 80 شركة عائلية وخاصة وحكومية، إلى جانب شركات استشارات الاكتتابات العامة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في السوق. ويمثل المنتدى منصة فعالة تطرح مستجدات قطاع الاكتتابات العامة، وتسهم في الاطلاع على أحدث تطورات البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع واستلهام الدروس المستفادة عبر الاستماع للخبراء والمختصين في شركات استشارات ناشطة في حقل الاكتتابات العامة، وكذلك إلى تجارب ناجحة لشركات نفذت اكتتابات عامة، وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي. وتناولت جلسات المنتدى عدة موضوعات ذات الصلة في قطاع الاكتتابات العامة، منها قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات، وما أحدثه من نقلة نوعية للبيئة التنظيمية لقطاع الاكتتابات، ودور الحوكمة في تحقيق استدامة المجموعات العائلية، وأسس صياغة إطار الأعمال المناسب لتحقيق اكتتاب ناجح، وأهم عشرة قرارات يجب اتخاذها بعناية عند تنفيذ الاكتتاب، ودور الإدارة المتطورة في قيادة التحولات في الشركات. وقال كاظم إن المنتدى أسهم في إثراء النقاش وإلقاء الضوء على مدى جاذبية ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات بفضل قانون الشركات الجديد، كما كشف الحضور الكبير في المنتدى عن الإدراك المتزايد في أوساط المجموعات الخاصة والعائلية لأهمية المضي قدماً في طريق التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق. وأوضح أن شركات عدة استثمرت كثيراً في سبيل تهيئة نفسها لخطوة من هذا النوع في مرحلة ما، لضمان استدامة الأعمال والاستفادة من مقومات أسواق المال، بل إن عدداً كبيراً منها أصبح يعمل وفق منظومة أقرب ما تكون إلى الشركات المساهمة العامة، من حيث تبني قواعد الحوكمة وعلاقات المستثمرين وفصل الإدارة عن الملكية. وأكد كاظم حرص سوق دبي المالي على تنظيم مثل هذه الفاعليات لشرح تطورات القطاع للشركات الخاصة والعائلية، وهي تولي هذا الأمر عناية خاصة، لأن الاكتتابات العامة الأولية تمثل الرافد الأساس لتنويع الفرص الاستثمارية في السوق، وتحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تنشيط هذا القطاع واجتذاب المزيد من الشركات العائلية والخاصة يأتي في صميم استراتيجية النمو التي تنتهجها سوق دبي المالي وتطبقها بنجاح على مدى السنوات الأخيرة في إطار التزامه بإبراز الدور الحيوي لأسواق رأس المال في تعزيز النمو المستدام، وبما يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف «خطة دبي 2021»، عبر ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي، وتعزيز حضور الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصادات الرئيسة عالمياً.