هالة الخياط (أبوظبي) - جددت هيئة البيئة في أبوظبي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 1434 تصريحا لحفر آبار المياه الجوفية، فيما منحت التصاريح لـ12 مقاولاً للغاية نفسها.
وتنفذ هيئة البيئة سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للمزارع المنتشرة في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة حركة تناكر المياه للحد من بيع المياه الجوفية والكشف عن المخالفات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
ويتم تنفيذ الزيارات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية في الإمارة، بما في ذلك ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية.
ودعت هيئة البيئة - أبوظبي أصحاب المزارع والمقاولين إلى عدم حفر آبار المياه الجوفية قبل الحصول على تصريح من الهيئة، ووقف أي مخالفات لبيع المياه الجوفية، مؤكدة أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق المخالفين وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم “6” لسنة 2006 والتشريعات النافذة في الإمارة حيث تعتبر الهيئة الجهة المعنية بتنفيذه في إمارة أبوظبي.
وجاءت دعوة الهيئة في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الهدر والتلوث ولضمان استدامتها للأجيال القادمة، وذلك بعد أن لوحظ مؤخراً خلال زيارات التفتيش من جانب المفتشين بالهيئة قيام بعض أصحاب المزارع ببيع المياه الجوفية ما يعرض المياه الجوفية في هذه المناطق إلى الهدر والنضوب وازدياد الملوحة، فضلا عن تأثر وتضرر المزارع الأخرى المحيطة بهذه المزارع المخالفة.
وأشارت مصادر الهيئة الى أنه يمكن لأصحاب المزارع والأراضي تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحفر من أي من مكاتب الهيئة في أبوظبي “المكتب الرئيسي” أو في مدينة العين “مكتب المنطقة الشرقية” أو مدينة زايد “مكتب المنطقة الغربية”. ويتطلب استصدار التصريح توفير معلومات عن المزرعة، ومساحتها ونوع الزراعات، واسم مقاول حفر الآبار الذي سيقوم بالحفر والذي يجب أن يكون مسجلاً لدى الهيئة إلى جانب وثائق الملكية، وتقوم الهيئة بعد ذلك بإجراء المعاينة الميدانية ومن ثم التقييم الفني للطلب قبل إصدار التصريح أو رفض الطلب، حيث يمكن لأصحاب المزارع اللجوء إلى تقديم طلب استئناف في حال تم رفض الطلب، أما في حال الحصول على تصريح حفر البئر، فيتوجب البدء بالحفر خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار التصريح، حيث تقوم الهيئة بتفتيش كافة مواقع الحفر، لضمان الالتزام بالقانون والقرارات واللوائح ذات العلاقة من قبل أصحاب المزارع ومقاولي الحفر.
وأشارت بيانات الهيئة إلى وجود العديد من الانتهاكات التي تضاف إلى حفر الآبار دون تصريح، مثل تغيير حالة الاستخدام المرخص للمياه وبيع المياه الجوفية أو نقلها بدون ترخيص من الهيئة، وبصفتها الجهة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، فإن هيئة البيئة مخولة بضبط الأفعال المخالفة، وتشمل صلاحيات الهيئة إصدار تصاريح لزيادة عمق أو صيانة الآبار وكذلك ردمها وحفر آبار بديلة عنها في مكانها للراغبين بذلك، حيث وضعت الهيئة مجموعة من الإرشادات التي يتوجب على أصحاب المزارع والمقاولين اتباعها للحصول على تصريح الحفر وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وتعد المحافظة على موارد المياه الجوفية في إمارة أبوظبي أحد أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية بصفتها الجهة الحكومية المعنية بحماية البيئة في الإمارة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تشكل حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها ضرورة حيوية وذلك باعتبارها إحدى المصادر غير المتجددة في الإمارة.
جهود الهيئة للمحافظة على المياه الجوفية
تركز هيئة البيئة بأبوظبي جهودها للمحافظة على المياه الجوفية، ضمن محورين أساسين، الأول على التزامها المباشر بتطبيق أحكام القانون رقم 6 للعام 2006 بتنظيم حفر الآبار الجوفية وتسجيل وتصنيف مقاولي حفر الآبار، حيث تلعب دوراً أساسياً في تحديث ووضع التشريعات المستقبلية الخاصة بتصاريح حفر الآبار؛ في حين يقوم المحور الثاني على قيادتها للجهود المبذولة بالتعاون من شركائها لدعم استراتيجية المحافظة على المياه الجوفية في الإمارة. وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، قد أصدر في فبراير 2011 قرارا يقضي بحظر حفر الآبار الجديدة، دون تصريح مسبق من جهة الاختصاص.
عدد اليوم
