يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة في الإمارات لدى المصرف المركزي بنسبة 16,2? خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 102 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك زاد بقيمة 14,2 مليار درهم، خلال فترة الفترة، لتبلغ 87,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك العاملة بالدولة استمرت بتحسين مستويات السيولة النقدية المتوافرة لديها، بشكل تدريجي منذ عام 2009، عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمكنت من تعزيز ثقة المودعين والمستثمرين، بملاءتها المالية، بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والمعايير التي وضعها المصرف المركزي.
وتذبذبت معدلات النمو في رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك، على أساس شهري، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بين مستويات تراوحت غالبيتها بين 1? و 4?.
وتظهر البيانات أنه منذ نهاية عام 2011، زادت الاحتياطيات القانونية الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بشكل متواصل شهريا، ما عدا ثلاثة أشهر فقط، أظهرت خلالها تراجعاً طفيفاً في الرصيد هي فبراير 2012، حيث تراجع رصيد الاحتياطيات 1,1? مقارنة مع رصيدها في الشهر الذي سبقه، وكذلك سجلت انخفاضا بنسبة 0,4? بشهر نوفمبر 2012، على أساس شهري لنسب التغيير الذي تسجله البنوك، كما سجلت انخفاضاً بنسبة 0,6? خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه أيضا، ومنذ ذلك الحين لم تسجل البنوك أي تراجع في رصيد احتياطياتها القانونية.
وإلى ذلك، تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد شهادات الإيداع، لدى المصرف، ارتفع بنسبة 7,5? خلال الأشهر الثمانية الأولى، من العام الحالي، ليبلغ 116 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 107,9 مليار درهم بنهاية 2013.
وتعتبر شهادات الإيداع، إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي، لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو لسحب جزء من السيولة المتوافرة في السوق المحلية، عبر رفع أسعار الفائدة التي يصدرها على هذه الأداة التمويلية، لزيادة جاذبية الاستثمار بها من قبل البنوك.
ورصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي هو فائض الاحتياطي الخاص بالبنوك بالدولة، ومؤشر على ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي، وملاءتها المالية.
يشار إلى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية ضخت 104,4 مليار درهم قروضا جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 8,3?، من ضمنها 52 مليار درهم قروضا جديدة، قدمتها البنوك الـ 51 العاملة بالدولة لعملائها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو نسبته 3,9? خلال الفترة.
يذكر أن القروض الجديدة التي قدمتها البنوك للمستثمرين في الاكتتابات الأولية التي طرحتها الشركات المساهمة العامة خلال الربع الثالث ساهمت في زيادة رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المقدم للعملاء، بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، تشير بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن البنوك تمكنت من زيادة كفاءة رأس المال خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع متوسط الملاءة للبنوك إلى 18,3? بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 18,2? بنهاية يونيو الماضي بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال، فيما زادت إلى 16,3? بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 16? بنهاية يونيو من نفس العام بالنسبة للشق الأول من رأس المال، وذلك بدعم من النمو في الأرباح الصافية التي حققتها البنوك خلال الفترة.
عدد اليوم
