أسفرت السياسات العتيقة لمكافحة المخدرات حول العالم عن ارتفاع في معدلات العنف المرتبطة بتجارة المخدرات، وإنهاك أنظمة العدالة الجنائية، واستشراء الفساد وتشويه المؤسسات الديمقراطية. وبعد مراجعة الأدلة، والتشاور مع خبراء سياسات مكافحة المخدرات، والتمحيص في إخفاقاتنا على هذه الجبهة أثناء تولي المسؤولية، توصلنا إلى نتيجة لا مفرّ منها هي أن: «الحرب على المخدرات» كارثة متكاملة الأركان!
فعلى مدار نحو عقد من الزمان، عكفنا على حض الحكومات والأجهزة الدولية على تشجيع طريقة فعالة وأكثر إنسانية وتعتمد على المعلومات في التعامل مع المخدرات، وشهدنا تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، عندما وافقت الأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة للجمعية العامة تهدف إلى مراجعة سياسة المخدرات العالمية. ومن المزمع عقد الجلسة في 19 أبريل المقبل.
ولسوء الحظ، يبدو أن هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه منذ 18 عاماً سيولد مبتسراً، مع تحول ما كان يفترض أن تصبح مناقشة منفتحة وأمينة، وتعتمد على البيانات بشأن سياسات مكافحة المخدرات، إلى جلسة مغلقة ذات رؤية ضيقة.
وخلال الشهر السابق للجلسة، تعقد اللجنة الأممية المعنية بتجارة المخدرات في فيينا سلسلة من الاجتماعات التمهيدية مع الدول الأعضاء البالغ عددها 53 دولة. وتولت اللجنة مسؤولية صياغة إعلان كي تتبناه جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينبغي الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري.
بيد أن معظم تلك المفاوضات التي تقوم بها اللجنة لم تكن شفافة أو شاملة. وتم إقصاء مساهمات الوكالات الأممية البارزة التي تعمل في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والتنمية، وغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالمثل، تم منع عشرات من منظمات المجتمع المدني من أنحاء العالم من حضور هذه الاجتماعات.
وعلاوة على ذلك، تمثل مسودة الإعلان عقبة على الطريق وليس خطوة للأمام. فهي لا تقر بالإخفاق في النظام الحالي للسيطرة على المخدرات لتقليص العرض أو الطلب. ويقترح الإعلان حلولاً عملية قليلة لتحسين حقوق الإنسان أو الصحة العامة. وباختصار، لا تقدم مسودة البيان سوى آمال محدودة لإحراز تقدم بالنسبة لمئات الملايين من الناس الذين يعانون في ظل نظام السيطرة العالمي الفاشل على المخدرات.
وإذا أرادت الولايات المتحدة بجدية مواجهة مشكلة المخدرات بطريقة تعزز حقيقة الصحة والرفاهية الإنسانية، فنقدم فيما يلي بعض المقترحات التي ينبغي أن تتبناها الجمعية العامة.
أولاً: على كل الدول الأعضاء وإعادة النظر في طريقة معاقبة متعاطي المخدرات، وهي خطوة أساسية على طريق تعزيز الصحة العامة.
ثانياً: على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنح منظمة الصحة العالمية الصلاحيات الكافية كي تراجع جدول المواد المخدرة على أساس العلم وليس الأيديولوجيا. والأكثر الأهمية هي أنه يتعين على الدبلوماسيين الذين يحضرون الجلسة الخاصة بشأن المخدرات الشهر المقبل، أن يواجهوا الإخفاق الواضح في معظم قوانين المخدرات القائمة.
والطريقة الوحيدة لانتزاع السيطرة على تجارة المخدرات من الجريمة المنظمة، وخفض معدلات العنف وكبح جماح الفساد هي أن تسيطر الحكومات على خطر المخدرات، وهذا الأمر ليس متطرفاً كما يبدو، فالتجارب الإبداعية في تقنين المخدرات جارية حول العالم، وتقدم دروساً مهمة لهؤلاء المستعدين للإنصات.
*رئيس البرازيل الأسبق
**الرئيس الكولومبي السابق
*** الرئيس المكسيكي الأسبق
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
