6 مارس 2008 02:32
طلب ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية من لجنة الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني برئاسة علي ماجد المطروشي إرجاء إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون الاتحادي بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى اجتماعها المقبل يوم 31 الجاري، للحصول على المعلومات الكافية والداعمة للموضوع·
وكانت اللجنة قد استكملت خلال اجتماعها الثالث أمس في مقــــــر الأمانة العامة للمجلس بدبي بحضور ممثلين عن وزارتي الـــــدفاع والداخليــــة ، كما حضـــــرها مختصـــــون في مجال الأسلحـــــة للكشف عن أصناف الأسلحة المتنوعة·
وقال المطروشي تباحثت اللجنة مع الحضور في أهم الاستفسارات التي ارتأتها في الاجتماع السابق ومن ضمنها ما يخص بالأسلحة المتطورة الحديثة والتي لم يتضمنها القانون والبنود المتعلقة بتراخيص وتصاريح حمل الأسلحة·
وأضاف أن اللجنة بحثت مع ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع التعديلات التي ارتأتها اللجنة على مشروع القانون والمتضمنة عدة محاور تتضمن ''أحكاما عامة، الأحكام الخاصة بتنظيم الأسلحة النارية والذخائر واقتنائها، الأحكام الخاصة بتنظيم حيازة المتفجرات والألعاب النارية ونقلها واستعمالها وتخزينها والاتجار بها، وأخيراً الأحكام الخاصة بالعقوبات·''
وأوضح المطروشي أن اللجنة عرضت الجدول الأساسي لمشروع القانون الاتحادي بهذا الشأن من قبل الأمانة العامة لتحديد مشكلة القانون من الناحية الاجتماعية كورقة تمهيدية ناقشتها اللجنة في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها السابق مع الأمين العام المساعد للجان والجلسات الجدول التمهيدي لمشروع القانون الاتحادي بشأن الأسلحة لتحديد مشكلة القانون من الناحية الاجتماعية ومن ثم تم مناقشة مشروع القانون مع المستشارين القانونيين وتم تعديل بعض نصوص مواد القانون من حيث الصياغة وإضافة عبارات لمزيد من الدقة·
حضر الاجتماع سالم حمد بن سالم النقبي ''مقرر اللجنة'' وعضوية، سلطان خلفان بن حسيّن، سعيد علي حمد الحافري، وحمد عبد الله غليطة، وجمال محمد الحاي، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والإداري، والدكتور هشام محمد فوزي ''المستشار القانوني'' ومريم عبدالكريم أمين سر اللجنة، وفريدة الزيودي باحث قانوني·
وحضر الاجتماع من وزارة الدفاع المقدم حقوق سالم حديد الخميسي رئيس الشؤون القانونية في الوزارة، ومن وزارة الداخلية حضر المقدم عيسى سعيد الشامسي من الإدارة العامة للأمن الجنائي، والنقيب تركي الظهوري من إدارة الشؤون القانونية·
المصدر: دبي
عدد اليوم
