• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

«الاقتصاد» و «إمداد» توقعان مذكرة تفاهم بشأن خدمات تدوير النفايات للوزارة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 يناير 2014

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الاقتصاد وشركة إمداد لإدارة المرافق التابعة لحكومة دبي، مذكرة تفاهم بشأن خدمات تدوير النفايات للوزارة.

وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف المذكرة التي وقعها يوسف عيسى الرفاعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، ومحمود حسين محمد رشيد المدير التنفيذي للعمليات بشركة إمداد، إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال خدمات تدوير النفايات، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف البيئية لكل من وزارة الاقتصاد وشركة إمداد، وتعكس مدى التزام الطرفين بدعم رؤية واستراتيجية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأكد الرفاعي أن الاتفاقية سيكون لها دور رئيسي في دفع عجلة التعاون، وتبادل الخبرات والمعرفة البيئية بين الوزارات والهيئات الاتحادية من جهة وشركائها في الحكومات المحلية، مثل شركة «إمداد» من جهة أخرى التي تعد من كبار الداعمين للممارسات التجارية المستدامة، ومن الرواد في قطاع إدارة المرافق. ويعد توقيع مذكرة التفاهم مع «إمداد» خطوة أساسية في مسيرتنا التي من شأنها فتح المزيد من أبواب التعاون بيننا.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد ترغب في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة إمداد لإدارة المرافق إيماناً منها بأهمية برامجها وسياساتها الهادفة إلى تدعيم جهود المحافظة على البيئة، منوهاً بأن «إمداد» تعد واحدة من الشركات الوطنية المتخصصة والرائدة في مجال خدمات تدوير النفايات وحلول إدارة المرافق المتكاملة.

من جانبه، أشاد محمود رشيد بأهداف هذه المذكرة ورغبة وزارة الاقتصاد في الاستفادة المثالية مما نتمتع به من خبرة ودراية في مجال تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مؤكداً أن الشركة ستوفر الدعم الكامل للوزارة، وستسهم في نشر المزيد من الوعي حول أهمية التعاون في هذا الإطار وانعكاساته الإيجابية على ترسيخ ممارسات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين على تقديم خدمة تدوير النفايات التي تتمثل في تجميع الأوراق والمستلزمات غير المستخدمة لدى الوزارة لإعادة تدويرها مرة أخرى، وما يتبع ذلك من توفير الصناديق وتوزيعها على جميع المكاتب التابعة للوزارة، وتفريغها ونقلها وفقاً للوائح المنصوص عليها بناء على رغبة الجانبين.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا