مؤتمر دولي لتمويل عملية السلام في الصومال 22 أبريل

دعت الحكومة الصومالية الجديدة التي تدعمها الأمم المتحدة، لتقديم دعم مالي وسياسي من كل أنحاء العالم لتعزيز عملية السلام الهشة في الصومال· فيما طالب وزير الخارجية الصومالي ومبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لتمويل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الأمن المحلية الناشئة في الصومال الذي تمزقه أعمال العنف والتعاون مع السلطات الجديدة في حين ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مؤتمراً للتمويل سيعقد في بروكسل في 22 أبريل المقبل· وقال مبعوث الأمم المتحدة للصومال أحمد ولد عبدالله، إن الصومال ''عاد من على الحافة'' منذ انتخاب شيخ شريف أحمد رئيساً في يناير الماضي بموجب عملية مصالحة توسطت فيها الأمم المتحدة· وحث وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالله عمر مجلس الأمن على أن ينسى الصور المنطبعة في الذهن عن بلاده وأن يرفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة المرسلة إلى بلاده· وقال ''اليوم في الصومال لا يوجد أمراء حرب· ولا توجد حروب قبلية· ولا توجد جماعات سياسية تحتجز البلاد رهينة''· ولكنه اعترف أن''البعض·· مازال يرفض عرض السلام والحوار''· وتسيطر ''جماعة الشباب الإسلامية'' المتشددة بالاشتراك مع ميليشيات متحالفة معها، على مساحات شاسعة من جنوب الصومال ومن بينها بلدتا بيدوة وكيسمايو· وتوعدت الجماعة بمواصلة مهاجمة قوة الاتحاد الأفريقي للسلام المؤلفة من 3500 جندي والمعروفة باسم ''اميسوم''· وقتل 11 جندياً من بوروندي في هجوم وقع الشهر الماضي· وقال عمر إن من الأمور الملحة إرسال 3 فرق إضافية من قوات الاتحاد الأفريقي لجعل قوة اميسوم تقترب من حجمها المستهدف وهو 8 آلاف جندي وان يتم تمويل وتجهيز قوة الأمن المشتركة المحلية· وانشأت الأمم المتحدة صناديق لتمويل اميسوم وقوة الأمن المشتركة· ودعا عمر أيضاً إلى انهاء حظر على توريد السلاح للصومال فرضته الأمم المتحدة قبل 17 عاماً· وسيناقش مجلس الأمن الذي أجل حتى الآن اتخاذ قرار هذه المسألة، مرة أخرى في يونيو المقبل· ورحب مجلس الأمن في بيان ''بالتطورات السياسية الإيجابية'' في الصومال ولكنه أعرب عن ''قلق خطير'' إزاء استمرار انعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القرصنة قبالة الساحل واستمرار الأزمة الإنسانية· وأبلغ الوزير الصومالي مجلس الأمن أن الحكومة الصومالية التي تشكلت قبل شهرين اتخذت خطوات للوفاء بالاشتراطات التي تسمح بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في المناطق التي تعاني من القرصنة وتفتقر إلى التنمية· من جهته، أعلن السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز عن مساعدة إضافية قيمتها 14,4 مليون دولار تدفعها بلاده للاتحاد الأفريقي مخصصة لمهمته في الصومال· وقال إن لندن ستدفع هذه المساهمة الإضافية المخصصة لقوة الاتحاد الأفريقي للسلام في الصومال (اميصوم) خلال الشهر الجاري· وأضاف سويرز أن ''هذه المساعدة تضاف إلى الخمسة ملايين جنيه استرليني (7,2 مليون دولار) التي قدمناها مباشرة إلى الاتحاد الأفريقي لحساب قوة اميسوم''· إلى ذلك، أفاد تقرير أن برلين ستساعد الجهات القضائية الكينية في القضية المتعلقة بمحاكمة 9 من القراصنة كانت البحرية الألمانية اعتقلتهم أوائل الشهر الحالي في خليج عدن وتم تسليمهم للسلطات الكينية لمحاكمتهم