«مرور دبي» تحذر من مخاطر السماح للأطفال بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة

حذرت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي من مغبة تهاون بعض أولياء الأمور وعدم التعاون في تطبيق الضوابط الخاصة بأمن وسلامة أطفالهم، وخصوصاً ما يتعلق بالسماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة. وقال اللواء المهندس محمد سيف الزفين مدير المرور بالإمارة إن سماح أولياء الأمور لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية لا يعد نموذجاً سيئاً للمسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم وحسب، وإنما يعد تهديداً خطيراً لحياتهم وحياة أطفالهم، مؤكداً أن أولياء الأمور من السائقين هم خط الحماية الأول في هذا الجانب. وأوضح أن إدارته حررت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 97 مخالفة لأولياء أمور تركوا أطفالهم يجلسون إلى جانبهم في المقاعد الأمامية للمركبات، وآخرين كانوا يقودون مركباتهم وهم ممسكون بأبنائهم ومنشغلون بمداعبتهم أثناء قيادتهم للمركبة بصورة تعرضهم للخطر هم وأبناؤهم، مبيناً أن هذا الأمر يعد من الأخطاء الخطيرة الشائعة لدى بعض الأسر، بحيث يتسبب هذا الخطأ في ارتكاب حوادث مرورية مأساوية تؤدي إلى إصابتهم إصابات بالغة وفي كثير من الأحيان إلى وفاتهم. ولفت إلى أن انتهاج مثل هذه الممارسات الخاطئة يقع تحت طائلة القانون، مبيناً أن القانون الإماراتي يعاقب مرتكبي مثل هذه المخالفات بغرامة مالية قيمتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية. وحث اللواء الزفين أولياء الأمور على ضرورة تعويد الأبناء على أسلوب الركوب والنزول من وإلى المركبة، وطريقة الجلوس على المقاعد وأسلوب استخدام حزام الأمان ووسائل التثبيت (الكراسي) أثناء الجلوس في المقاعد الخلفية، حيث لا يسمح بجلوس الأطفال الصغار دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية لعدم جدوى حزام الأمان الذي لا يمكن الاستفادة منه بسبب ضآلة أجسام صغار السن. وشدد على ضرورة جلوس الأطفال في المقعد الخلفي للسيارة ضمن مقاعد مخصصة للأطفال وذلك ضماناً لسلامتهم، لافتاً إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت بشأن حماية الأطفال في المركبات أظهرت أن احتمالات تعرض الرضع والأطفال الصغار الآخرين للخطر خلال حوادث السيارات تقل إذا كانوا يجلسون في مقعد خاص بالأطفال، أو يستخدمون بعض الأنواع الأخرى من أنظمة تقييد حركة الأطفال وليس حزام الأمان فقط. من جانب آخر، أظهرت إحصائيات إدارة مرور دبي أن عدد مخالفات زيادة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به "المخفي"، بلغ منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر ألفاً و409 مخالفات. وقال اللواء محمد سيف الزفين إن غالبية مرتكبي هذه المخالفة هم من فئة الشباب، لافتاً إلى أن النسبة القانونية المسموح بها لتلوين زجاج المركبة على الجانبين والخلف فقط هي 30% شريطة أن يكون التلوين من النوع البني الخفيف. وأضاف أن أي مركبة تخالف هذه الاشتراطات سواء من خلال التلوين الشامل أو العاكس أو بزيادة نسبة التلوين تكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية المقررة قانونياً. ولفت إلى أن تسجيل مخالفة تلوين المركبة تكون حضورياً وفي بعض الأحيان تكون غيابياً، عند هروب صاحب المركبة من شرطي المرور بعد توقيفه. وأكد أن دوريات المرور ستلاحق مركبات "المخفي" المخالفة طوال العام في إطار استراتيجية الإدارة نحو خفض نسبة حوادث الوفيات والإصابات على الطرق، من خلال الحد من العوامل المسببة لها ومن بينها عدم اتضاح الرؤية أثناء القيادة نتيجة زيادة التلوين على زجاج المركبات. ونبه إلى أن الإضافات اللونية غير القانونية على زجاج المركبات تتسبب في تقليل مستوى الرؤية أمام السائقين بما يسبب وقوع حوادث جسيمة، خصوصاً في الأجواء الممطرة والفترات الليلية. وأشار إلى أن دوريات المرور مزودة بأجهزة قياس متقدمة تكشف مستوى التلوين في المركبات وتقدم قراءة واضحة لنسبة التلوين على الزجاج ومدى تجاوزها الحد المقرر، مضيفاً أن جميع المخالفات التي تم ضبطها كانت صحيحة 100% من خلال قراءات دقيقة لنسبة تلوين زجاج المركبة. وطالب الزفين كل الأفراد بالالتزام بنص القانون، مؤكداً أن الهدف من التشديد على مخالفة التلوين ليس جباية الأموال بقدر ما هو حماية للمجتمع ولمستخدمي الطرق والالتزام بالقوانين المرورية.