القاهرة (الاتحاد) - أكد المتحدث الرئاسي المصري الدكتور ياسر علي، أن المبالغة فيما تنشره بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن حجم وتكلفة تأمين مواكب الرئيس محمد مرسي خلال زياراته إلى المحافظات، ليس له أي أساس من الصحة. وأشار إلى حرص الرئيس مرسي على زيارة محافظات مصر كافة، واختار أن تكون في أيام الجمعة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. وأكد المتحدث أن قوة الحراسة المصاحبة للرئيس خلال زيارته لمحافظة أسيوط “الجمعة” الماضي لم تتجاوز 600 فرد، وهو أقل عدد ممكن لحراسة رئيس مصري، موضحاً أن عدد القوات الأخرى من المرور وغيره هي من داخل المحافظة، وتهدف إلى تنظيم المرور أثناء الزيارة وحسن ضبط الوقت لإتمام جدول الزيارة. وقال إنه في الفترة الأخيرة كثرت الادعاءات من بعض المواقع الإلكترونية والصحف حول زيارات الرئيس للمحافظات، وحجم الحراسة الخاصة بالرئيس وتكلفتها، مؤكداً أن الرئيس حريص على زيارة كل المحافظات والتعرف إلى مشاكلها على الطبيعة.
من جانب آخر، تسلم المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، كتاب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المتضمن الرد على خطاب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بشأن مدى صحة ما تردد من مزاعم مفادها أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل المحادثات الهاتفية للاتصالات التي تكون طرفاً فيها. وجاء الرد مؤكداً أنه لا توجد ثمة تسجيلات تتم داخل رئاسة الجمهورية وأن مؤسسة الرئاسة تلتزم في أعمالها بحدود القانون. وقام المستشار مصطفى سليمان بضم كتاب ديوان رئاسة الجمهورية لأوراق التحقيقات التي يباشرها في تلك القضية، حيث استمعت نيابة الاستئناف إلى أحد المتخصصين في الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات لبيان كيفية إجراء التسجيلات للمحادثات الهاتفية والنواحي الفنية لها. وسوف تستكمل النيابة التحقيقات، حيث ينتظر أن يتم استدعاء الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” في ضوء تصريحات كان قد أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام، قال فيها إن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل المكالمات كافة واللقاءات المتعلقة بها، ضماناً لاعتبارات أمنية. وكان النائب العام قد سبق وأن ارسل مذكرتين إلى رئيس الديوان الرئاسي على خلفية تصريحات العريان، تضمنتا ضرورة موافاة النيابة بشأن مدى صحة ما تردد من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تكون طرفاً فيها ولمن يتصل بها، وهو الأمر المعاقب عليه قانوناً.
عدد اليوم
