عمر الحلاوي (العين)
أنهت شركة خاصة خدمات نحو 180 مواطناً ومواطنة يعمل لديها بعضهم منذ 6 سنوات، نتيجة انتهاء برنامج البيارق الذي كانت تنفذه شركة الشاهين، حيث تسلم الموظفون البالغ عددهم 397 موظفاً خطابات نهاية الخدمة التي سلمت لهم مع صرف الراتب الأخير فقط.
وقال مواطنون موظفون في الشركة، إن قرار إنهاء الخدمة كان مفاجئاً بالنسبة لهم، حيث أرسلت لهم رسائل نصية أول امس بمراجعة الشركة، فوجدوا الخطابات على الطاولة، ولا يوجد أي موظف ليوضح لهم أسباب الفصل عن العمل، وإنهاء الخدمات سوى ما كتب في الخطاب بإنهاء عقد العمل. وقالت خديجة قاسم، إنهم تسلموا رسالة عبر البريد الإلكتروني في 6 نوفمبر الجاري تفيد بالتوقف عن العمل الى حين إصدار قرار جديد لجميع الموظفين، وحينما استفسروا عن الأسباب كانت الإجابة أن البرنامج سيتم تطويره في المستقبل، وفي يوم 26 نوفمبر تسلموا رسالة نصية لمراجعة الشركة، ومن ثم وجدوا خطابات إنهاء العمل.
دون سابق إنذار
وذكر ناصر مبارك الهاجري أن الشركة تصرف رواتب جيدة للموظفين المواطنين، حيث كان راتبه 37 ألف درهم، ثم تم تخفيضه قبل عامين الى 30 ألف درهم، وفي حال عدم الموافقة سيتم فصلك من العمل، وبالأمس تسلمنا خطابات نهاية الخدمة بدون سابق إنذار ولا شهادات خبرة، ولا نهاية خدمة، والسبب الرئيسي حسب الخطاب هو انتهاء برنامج البيارق الذي تنفذه شركة الشاهين التي تعتبر جزءاً من شركة الإمارات المتقدمة. ولفت الى أن كل موظف تسلم ورقتين من الشركة الأولى خطاب إنهاء عقد العمل، والثانية، إعلان بإنهاء برنامج البيارق، حيث طالبهم الخطاب الأول بتسليم العهد الى الشركة، وإجراءات خلو الطرف ، لافتا الى أن جميع المواطنين في الشركة لديهم إحساس مؤسف باستغلالهم للتوظيف في مثل تلك الشركات حتى ينالوا عقوداً من الحكومة، وبعد انتهاء العقد يتم التخلي عنهم مباشرة دون النظر الى كل الجوانب الإنسانية، أو محاولة توفيق أوضاعهم في مشروع آخر، أو شركة أخرى أو تدريبهم لرفع مستواهم الوظيفي، وهي من أقل واجبات الشركات الخاصة اتجاه الدولة التي أعطتهم عقود عمل ضخمة، ومن واجبات الشركات الخاصة تجاه المواطنين، زيادة نسبتهم في القطاع الخاص وزيادة الثقة بينهم، وبين العمل في القطاع الخاص.
المدير مفصول
المدير مفصول
«جريدة الاتحاد» اتصلت بمدير «برامج البيارق» الذي أوضح أنه من ضمن المفصولين عن العمل، ويسري عليه كل ما يسري على المواطنين الآخرين، وليس لديه إجابات حول أسباب إنهاء عقود المواطنين، أو فصلهم الجماعي، ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على رد من الجهات الأخرى بالشركة.
عدد اليوم
