• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

خبراء يطالبون بقاعدة بيانات دولية للتأمين التكافلي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 أبريل 2007

دبي- الاتحاد : طالب مشاركون في منتدى التمويل الإسلامي الذي اختتم أعماله في دبي أمس بتأسيس قاعدة بيانات دولية ترصد تطور أعمال صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام وقطاع التأمين التكافلي على وجه الخصوص، وذلك في ضوء التباين اللافت في تقديرات الخبراء والعاملين في هذه الصناعة حول حجم سوق التكافل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وشهدت الجلسة المخصصة للحديث عن التأمين التكافلي في المنتدى أمس تباينا كبيرا في تقديرات المتحدثين حول مستقبل نمو صناعة التأمين الإسلامي (التكافل)، فبينما توقع أشرف بسيسو مدير عام شركة ''سوليدرتي'' البحرينية للتأمين التكافلي أن يصل حجم صناعة التكافل في 2015 إلى ما بين 15 و 20 مليار دولار، قدر سمير عبدي رئيس قطاع الخدمات المالية الإسلامية في شركة ''إرنست آند يونج'' للاستشارات حجم الصناعة بما يتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار، في وقت اتفق فيه الجميع على أن عدد شركات التكافل عالمياً يبلغ نحو 100 شركة.

واعترف بسيسو بوجود ضعف شديد في قاعدة البيانات الخاصة بصناعة التكافل، وقال إن حجم أقساط التأمين الإسلامي يقدر حالياً بما بين 2 إلى 2,5 مليار دولار أميركي سنوياً يأتي ثلثاها من جنوب شرق آسيا وثلثها من المنطقة العربية وأقل من 1% من أوروبا والأميركيتين، لكنه توقع ان يتغير هذا الوضع وأن ينمو نصيب الغرب إلى نحو ثلث الأقساط المكتتبة. وقال إن كل الشواهد تشير إلى تزايد اهتمام الغرب وغير المسلمين بالصناعة المالية الإسلامية، مؤكداً وجود توجه لمنح عدد من رخص التأمين التكافلي لشركات جديدة في المملكة المتحدة، ومؤكداً أن أغلبية حملة الصكوك في العالم من المستثمرين والمؤسسات الغير إسلامية.

وقال أشرف بسيسو إن هناك حاجة ملحة لتطوير الموارد البشرية في مجال التأمين التكافلي، مضيفاً ''يمكن أن يكون لديك أحسن بضاعة لكن إذا لم تجد من يبيعها ستركد''، مشيراً إلى أن المجال يفتقر الكفاءات المتخصصة في التأمين الإسلامي.

من جانبه قال سمير عبدي رئيس قطاع الخدمات المالية الإسلامية في شركة ''إرنست آند يونج'' إن حجم سوق التأمين الإسلامي حالياً يقدر بنحو مليار دولار. وأوضح أن دراسات ''إرنست آند يونج'' كشفت عن وجود معرفة جيدة بوجود صناعة التكافل، ووجود فروق بين خدماتها وخدمات التأمين التقليدي، متوقعاً أن يدعم هذا نمو التكافل على المدى القريب.

من جهته قدر سهيل جعفر الشريك في ''إف دبليو بي'' الدولية المتخصصة في استشارات التأمين عدد شركات التكافل القائمة عالمياً حالياً بنحو 100 شركة، وقال: ''تقريباً تتأسس شركتان جديدتان كل شهر'' معتبرا أن صناعة التكافل بحاجة على التركيز على المسائل التنظيمية مثل القوانين واللوائح التي تحكم أعمال التأمين الإسلامي. وشهدت الجلسة التي عقدت صباح أمس بدبي نقاشات موسعة حول الأطر الشرعية للتكافل العائلي (المقابل الإسلامي لتأمينات الحياة)، وكذلك حول مستقبل صناعة التكافل في أوروبا والهند، ونمو التأمين الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وشارك في الجلسة متحدثون من دول الخليج وألمانيا والهند.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال